مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان يختتم أعماله بإصدار "إعلان الدوحة"

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بإصدار "إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، الذي تضمّن حزمة من التوصيات والأفكار الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في ظل التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشارك في المؤتمر، الذي استمر يومين، أكثر من 1200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين الدوليين، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وجهات دولية أخرى، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

مواكبة المستجدات العالمية

وأكدت مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها خلال الجلسة الختامية، أن المؤتمر يأتي ضمن جهود اللجنة لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الحقوقي، مشيدة بالمشاركة الواسعة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، ومعلنة عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، التي تمثل –بحسب وصفها– "نقطة تحول مهمة في مسار حقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي المتسارع".

وتلا سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة، البيان الختامي للمؤتمر، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الخصوصية، وحماية البيانات، والعدالة الاجتماعية، إذا ما استُخدم خارج إطار القانون الدولي.

وأوضح الجمالي أن "إعلان الدوحة" شدد على ضرورة تطوير أطر حوكمة تُراعي حقوق الإنسان، وتضمن الشفافية والمساءلة والاستقلالية وعدم التمييز، داعيًا إلى إشراك جميع الفئات، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، في وضع سياسات الذكاء الاصطناعي وتنظيمها.

رصد الانتهاكات الرقمية

كما دعا البيان إلى رصد الانتهاكات الرقمية، خصوصًا تلك الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات، وضمان الحماية القانونية لهن، إضافة إلى تقييد استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أهمية إجراء تقييمات لمدى تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان طوال دورة حياتها، وإلزام القطاعين العام والخاص بنشر نتائج هذه التقييمات، فضلاً عن حظر التطبيقات التي تشكل خطراً كبيراً على الحريات والكرامة الإنسانية.

حماية البيانات الشخصية

وأكد الإعلان أهمية حماية البيانات الشخصية من خلال تشريعات واضحة، وهيئات مستقلة، وآليات رقابية، داعيًا إلى إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بسجلات بيانات التدريب والإفصاح عنها بما يخدم المصلحة العامة.

وشهد المؤتمر كلمات لعدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي وصف المؤتمر بأنه "ركيزة إقليمية أساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان الرقمية"، وماري قعوار، مديرة المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أكدت على ضرورة تطبيق توصيات المؤتمر بشكل عملي عبر شراكات دولية فعالة.

من جانبها، استعرضت نوف الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المبادئ والإرشادات الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز العدالة والكرامة.

وأكدت المها البوعينين، باحث سياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التزام الوكالة بتنفيذ قانون حماية الخصوصية وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، مشيرة إلى أهمية ترجمة نقاشات المؤتمر إلى سياسات وممارسات واقعية تصون الحقوق وتدعم التنمية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بتأكيد جميع الجهات المشاركة على أهمية مواصلة الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والعمل على تطوير أطر قانونية وأخلاقية مرنة تراعي خصوصية المجتمعات وتحمي كرامة الإنسان في العصر الرقمي.

يأتي المؤتمر في وقت تتسارع فيه وتيرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الجدل حول أخلاقياته وتأثيره في العدالة، الخصوصية، والمساواة حول العالم، وتعمل الأمم المتحدة حالياً على تطوير أطر تنظيمية عالمية لضمان أن تسير هذه التكنولوجيا في مسار يخدم البشرية بأسرها.