جامعة بنسلفانيا تمنع المتحولات جنسياً من الاشتراك في الرياضة النسائية

حسمت جامعة بنسلفانيا، الثلاثاء، الجدل المثار منذ سنوات حول مشاركة المتحولات جنسياً في فرقها الرياضية النسائية، بإعلانها رسمياً منعهن من المنافسة، وذلك بموجب اتفاق تسوية توصلت إليه مع وزارة التعليم الأميركية، على خلفية القضية التي فجّرتها مشاركة السباحة المتحولة ليا توماس في بطولات السباحة الجامعية.

أعلنت وزارة التعليم الأميركية في بيان رسمي أن الجامعة وقّعت على اتفاق تسوية يفرض التزامها بتطبيق المادة التاسعة من القانون الفيدرالي، التي تحظر التمييز على أساس الجنس في البرامج التعليمية، وذلك عقب تحقيق أجراه مكتب الحقوق المدنية خلُص إلى أن الجامعة "انتهكت القانون" بسماحها لتوماس بالمشاركة في منافسات السيدات خلال موسمي 2021 و2022، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأكدت الوزارة أن التسوية تتضمن إعادة الألقاب والأرقام القياسية الفردية التي تأثرت بمشاركة توماس إلى الرياضيات الأصليات، وإرسال "رسائل اعتذار شخصية" إلى كل من تأثرت قضيتهن بالمشاركة.

بيان عام حاسم

ألزمت شروط التسوية الجامعة بإصدار بيان رسمي توضح فيه التزامها بعدم السماح بمشاركة "الذكور البيولوجيين" في الفرق النسائية أو استخدام مرافقهن الرياضية، بما في ذلك غرف تبديل الملابس، مع التزام الجامعة بمنع أي خلط مستقبلي بين الجنسين في المنافسات الرياضية الجامعية.

وأكدت ليندا مكماهون، وزيرة التعليم، في بيان الثلاثاء، أن الاتفاق يمثل "انتصاراً كبيراً للنساء والفتيات في أنحاء الولايات المتحدة"، مضيفة أن الوزارة "تشيد بجامعة بنسلفانيا لتصحيحها الضرر الذي ألحقته سابقاً بالنساء"، مؤكدة استمرار جهودها لتطبيق المادة التاسعة "بأقصى حد يسمح به القانون".

دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد إلى المنصب ويركز في حملته على قضايا "العدالة الرياضية"، باتجاه منع الرياضيات المتحولات جنسياً من المشاركة في الفرق النسائية. 

وأصدر في فبراير الماضي أمراً تنفيذياً يتيح وقف تمويل المؤسسات التي لا تلتزم بتحديد الفرق الرياضية على أساس الجنس عند الولادة.

جاء القرار في إطار توجه أوسع داخل إدارته لمراجعة البرامج التعليمية والرياضية على خلفية الجدل الوطني حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق المتحولين جنسياً.

قضية ليا توماس

أشعلت ليا توماس، المتحولة جنسياً، الجدل في الأوساط الرياضية والاجتماعية الأميركية بعد مشاركتها في بطولات السباحة الجامعية للسيدات عام 2022، وذلك بعد أن كانت ضمن فريق الرجال لجامعة بنسلفانيا قبل خضوعها لعلاج هرموني منذ عام 2019.

وأثارت مشاركتها انقسامات واسعة، إذ انتقدها البعض بدعوى أنها تتمتع بـ"ميزة بيولوجية غير عادلة"، في حين دافع عنها آخرون باعتبارها تمارس حقها الكامل كامرأة متحولة جنسياً.

ورحّبت رايلي غاينز، وهي سباحة جامعية منافسة لتوماس ومن أبرز المنتقدات لها، بقرار الحظر قائلة: "اليوم يُظهر للمؤسسات التعليمية أنه لن يُسمح لها بعد الآن بانتهاك الحقوق المدنية للمرأة"، مؤكدة أن القرار "يجدد الأمل لدى كل رياضية أميركية بالعدالة والإنصاف".

وفي المقابل، وصف مؤيدو توماس الإجراءات بأنها تمييزية وتقييدية، معتبرين أن القوانين الجديدة "تلغي الاعتراف بالهوية الجندرية وتقنن الإقصاء".

توجه دولي للفصل بالمسابقات

شهد العام الماضي تصعيداً في القيود الدولية على مشاركة المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية، حيث قرر الاتحاد الدولي للسباحة استبعاد توماس من المسابقات الدولية، وأسس "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً إلى جانب فئتي الرجال والنساء، وهو توجه تبنّاه لاحقاً الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للدراجات.

ورفضت توماس الطعن في قرار الاستبعاد أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، التي أقرت في يونيو/حزيران 2024 أن وضعها لا يخولها المشاركة في "أحداث النخبة" كونها غير مصنفة ضمن الفئات المعترف بها دولياً.

يُتوقع أن تفتح التسوية الباب أمام إجراءات مشابهة في جامعات أخرى تواجه ضغوطاً من منظمات ومشرعين لفرض سياسات صارمة حول الهوية الجندرية في الرياضة. 

ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يُعيد تشكيل طبيعة المنافسة في الرياضات الجامعية، وسط انقسام مجتمعي وسياسي حاد حول ما يُعدّ إنصافاً أو إقصاءً.