برلين تجري اتصالات مع دمشق لبحث ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عن وجود اتصالات بين الحكومة الألمانية والسلطات في دمشق بهدف التوصل إلى اتفاق يُتيح إعادة المجرمين السوريين المدانين إلى وطنهم، في خطوة قد تعيد فتح ملف الترحيل إلى سوريا بعد تجميد استمر منذ عام 2012 بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال دوبرينت، في مقابلة نشرتها مجلة "فوكس" الألمانية، الأربعاء، إن "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم، لكن النتائج لم تتضح بعد". 

وأشار إلى أن سوريا لا تزال تمثّل تحدياً خاصاً في ما يتعلق بعمليات الإعادة القسرية، مشدداً على أن النقاش لا يشمل حتى الآن الترحيل العام لطالبي اللجوء، بل يقتصر على الحالات الجنائية.

عمليات الترحيل التدريجية 

يأتي إعلان دوبرينت امتداداً لخطوة أولى أقدمت عليها وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر، التي بادرت قبيل مغادرتها منصبها بإجراء اتصالات مع الحكومة الانتقالية في دمشق لاستكشاف إمكانية استئناف عمليات الترحيل التدريجية إلى سوريا، خاصة لمن أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، أو ممن تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي.

وتحتل سوريا المرتبة الأولى بين الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء في ألمانيا. ووفق بيانات وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، بلغ عدد السوريين الذين قدموا لأول مرة طلبات حماية في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 9861 شخصاً، ما يعكس استمرار تدفق السوريين الفارين من النزاع والانهيار الاقتصادي والقيود الأمنية في بلادهم.

وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية تركز على فئة "المجرمين المدانين"، فإن المنظمات الحقوقية ومراقبين سياسيين يخشون أن يُشكل هذا التحرك خطوة تمهيدية نحو إعادة فتح الباب أمام الترحيلات العامة إلى سوريا، في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتشدد ومطالب قوى سياسية في البلاد بإعادة تقييم سياسة اللجوء برمتها.

تقليص الهجرة غير النظامية

ويقول مراقبون إن وزير الداخلية الجديد المعروف بمواقفه المحافظة يسعى إلى ترجمة وعود الحكومة بتقليص الهجرة غير النظامية، وربما استخدام ملف "المجرمين" كمقدمة سياسية وشعبية لتوسيع نطاق الإعادات مستقبلاً، لا سيما أن الانتخابات المحلية والبرلمانية تقترب، وتُستخدم قضايا الأمن والهجرة كأوراق ضغط انتخابية.

وترفض المنظمات الحقوقية الدولية بشكل قاطع أي عمليات ترحيل إلى سوريا في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية، والتقارير الموثقة عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون السورية. 

وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) مراراً أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، سواء الطوعية أو القسرية.

انتقادات حقوقية

وفي سياق متصل، انتقدت منظمات ألمانية معنية بحقوق اللاجئين تصريحات الوزير دوبرينت، محذّرة من أن أي تنسيق مع النظام السوري "يُضفي شرعية على طرف لا يزال موضع اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ومع تعثر آلية توزيع اللاجئين على المستوى الأوروبي، وصعود الأحزاب المتشددة، تواجه ألمانيا تحدياً مزدوجاً بين المحافظة على التزاماتها الإنسانية والقانونية، وبين ضغوط داخلية متزايدة لتشديد الرقابة على الحدود وتقليص عدد اللاجئين.