مجلس الأمن الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء مستجدات الأوضاع في دول الساحل

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني والأمني في منطقة الساحل، داعياً إلى استجابة دولية لتمويل ودعم القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل.

ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى مواجهة تهريب المخدرات ودعم العمليات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، الذي ناقش الوضع في منطقة الساحل، أهمية مواصلة الجهود الجماعية لبلدان المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية.

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سفير الكونغو والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي دانييل أواسا، تطرق إلى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل والحصيلة الإنسانية للهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه ناقش أيضا، قرار السلطات الانتقالية في دولة مالي الانسحاب من تجمع دول الساحل وسحب قوتها المشتركة، ومناقشة سبل المضي قدمًا في نشر 3000 جندي في منطقة الساحل، والتي لا تزال معلقة منذ قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي لعام 2020.

وألقى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، الضوء على الجهود التي تبذلها المفوضية للتواصل لاستجابات إستراتيجية للأزمة في الساحل.

انسحاب مالي

أعلنت دولة مالي، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم بالإضافة إليها، كلاً من موريتانيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت حكومة مالي في بيان رسمي، إنها قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة، لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وتشكّلت مجموعة دول الساحل الإفريقية الخمس في عام 2014، فيما أطلقت قوّتها للعمل على مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية في عام 2017.

وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ نحو عامين، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال 9 أشهر، وأطاح الانقلاب الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت عدة أشهر.