"مسيس ومتناقض".. المركز العربي الأوروبي ينتقد تقرير "العفو الدولية" بشأن السعودية

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن استغرابه ورفضه لما ورد في التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن التقرير "افتقر إلى الحد الأدنى من التوازن والموضوعية"، وشكّل "تجاوزًا صريحًا لمبادئ الحياد والمهنية" التي يُفترض أن تلتزم بها المنظمات الحقوقية الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا تحدّثت فيه عن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات.

وعادة ما تحاول المنظمة اتهام السلطات السعودية بانتهاك المعايير الدولية في تطبيق العدالة الجنائية، وهي اتهامات تقول الرياض إنها تفتقر إلى الدقة وتتجاهل السياق القانوني والاجتماعي المحلي.

وقال المركز العربي، (مقره النرويج) في بيان اطلعت عليه "جسور بوست"، إن الانتقادات والمزاعم التي تضمنها التقرير تعكس "ازدواجية المعايير" في تعامل المنظمة مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"ضعف وهشاشة" تقارير المنظمة حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي لم ترقَ إلى مستوى الإدانة الجادة أو اتخاذ موقف واضح تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم ما أقرته محكمة العدل الدولية في قراراتها الأخيرة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

إصلاحات غير مسبوقة

أكد المركز، في بيانه، أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية إصلاحات جذرية وغير مسبوقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، تعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وحماية الحقوق الفردية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الدولية المستقلة وثّقت هذا التقدم والتطور في أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية، خصوصًا في مؤشرات الشفافية والتنمية المستدامة والتعددية الثقافية.

وشدد المركز على احترامه لحرية الرأي والتقييم الحقوقي، مطالبًا منظمة العفو الدولية بـالتحلي بالمصداقية والنزاهة المهنية، وتجنّب ما وصفه بـ"التسييس الانتقائي للقضايا الحقوقية".

ودعا منظمة العفو الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع، وعلى رأسها فلسطين المحتلة، بدلًا من تركيز الانتقادات على دول تشهد تحولات إصلاحية ملموسة.

تساؤلات بشأن ازدواجية المعايير

تُثير تقارير منظمة العفو الدولية تساؤلات متزايدة بشأن ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تقييم أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، حيث تُظهر مواقفها تباينًا واضحًا في الحدة والتركيز تبعًا للجهات المعنية، لا للمبادئ الحقوقية المجردة. 

وبينما تسلط المنظمة الضوء على دول تشهد إصلاحات ملموسة، تواجه انتقادات عدة بشأن تجاهل الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في مناطق الصراع الساخن، وعلى رأسها الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في فلسطين المحتلة، إذ يفسر هذا التفاوت في إطار تسييس الخطاب الحقوقي وتوجيهه وفق أولويات لا تمتّ بصلة لمعايير العدالة الدولية أو المهنية التي يُفترض أن تلتزم بها المنظمة.