بوركينا فاسو تطلق سراح صحفيَّين جُندا قسراً بعد انتقاد المجلس العسكري

بعد أربعة أشهر من الاختفاء القسري والتجنيد الإجباري، عاد صحفيَّان  من بوركينا فاسو إلى عائلتيهما، بعد أن دفعا ثمن التعبير عن آرائهما الناقدة للنظام العسكري الحاكم.

الصحفيان هما بوكاري أوبا، نائب رئيس جمعية الصحفيين في البلاد، والمصور الصحفي لوك باغبيلغيم، اللذان خُطفا في نهاية مارس الماضي بحسب فرانس برس، وكان السبب إدانتهما العلنية للهجمات على حرية التعبير والصحافة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ومصادر قريبة منهما.

وأعلنت قناة "بي إف وان" الخاصة في بوركينا فاسو التي يعمل لصالحها باغبيلغيم الخبر بفرح: "أخبار سارة! عاد مراسلنا المصور منذ ليلة الخميس".

وأكد قريب بوكاري أوبا أن الأخير بخير وهو الآن مع عائلته، لتكون لحظة العودة مزيجًا من الراحة والفرح المشوب بالحزن على زميلهم الثالث الذي ما يزال مفقودًا.

صحفي ثالث ما زال غائباً

رغم هذه الأخبار الإيجابية، ما يزال رئيس جمعية الصحفيين غيزوما سانوغو مجهول المصير بعد اختطافه في 24 مارس.

وتخشى منظمة “مراسلون بلا حدود” أن يكون سانوغو أيضًا قد جُنّد قسرًا في صفوف الجيش، ضمن حملة يقودها المجلس العسكري في بوركينا فاسو لإسكات الأصوات المعارضة.

قصة هؤلاء الصحفيين تذكير موجع بأن الكلمة الحرة قد تصبح تهمة في بعض البلدان، وأن شجاعة التعبير لا تزال تُقابَل بالاختطاف والتجنيد والسجون، وبين دموع العائلات وقلق الزملاء، يبقى الأمل معقوداً على أن يعود جميع المفقودين سالمين، وأن تبقى حرية الصحافة حقّاً لا سلاحاً يُشهر ضد الصحفيين.

أزمة حقوق الإنسان تتفاقم 

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في سبتمبر 2022، تعيش بوركينا فاسو واحدة من أصعب المراحل على مستوى الحقوق والحريات، فقد فرض المجلس العسكري مرسوماً للتعبئة العامة، كان الهدف المعلن منه هو مواجهة الجماعات الجهادية، لكنه تحوّل في الواقع إلى أداةٍ لإسكات الأصوات المستقلة وتجريد الصحفيين والناشطين من حريتهم.

وفي الشهور الأخيرة، وثّقت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، حالات متكررة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري بحق إعلاميين ونشطاء لمجرد تعبيرهم عن آراء نقدية تجاه السلطة. بعضهم تم تجنيدهم قسراً ونقلهم إلى جبهات القتال في ظروف وُصفت بأنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

ويواجه الصحفيون في بوركينا فاسو اليوم تهديداً مزدوجاً: من جهة الخطر الأمني الحقيقي الذي تفرضه الجماعات المتطرفة، ومن جهة أخرى التضييق الرسمي وحملات التخوين التي تطال كل صوت مستقل، وفي ظل هذه الأوضاع، تتراجع مساحات التعبير الحر، في حين يزداد منسوب الخوف وسط المجتمع المدني والإعلامي.

وتأتي هذه الأزمة الحقوقية في بلدٍ يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية حادة، إذ قُتل آلاف المدنيين في هجمات متكررة، ونزح مئات الآلاف داخل البلاد، فيما تواصل السلطة العسكرية إحكام قبضتها مستخدمةً خطاب الحرب ذريعةً لتقليص الحريات وملاحقة المعارضين.