سلطات بوركينا فاسو العسكرية تنفي شن الجيش هجمات على مدنيين

نفى الحكام العسكريون في بوركينا فاسو، السبت، الاتهامات الموجهة للجيش بشأن ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين غرب البلاد خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة، بينغدويندي غيلبرت ودراوغو، بيانًا أعرب فيه عن أسف السلطات إزاء تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورتها على التماسك الاجتماعي.

وقال ودراوغو: "تأسف الحكومة وتدين انتشار صور تحرض على الكراهية والعنف الطائفي، إضافة إلى المعلومات المضللة التي تهدف إلى تقويض التعايش السلمي في البلاد".

تقارير عن عمليات قتل جماعي 

نشرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر جثثًا ملطخة بالدماء، مع أيادٍ وأرجل مقيدة، لأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأفاد مصدر محلي، بأن جنودًا ترافقهم ميليشيات مدنية متحالفة مع الجيش أقدموا على قتل "عائلات بأكملها" من قبيلة الفولاني في منطقة سولينزو بين 10 و11 مارس.

تواجه قبيلة الفولاني في منطقة الساحل اتهامات متكررة بالتعاون مع الجماعات الجهادية أو الانضمام إليها، وهو ما جعلها هدفًا لهجمات انتقامية.

دعوات للتحقيق في المجازر 

بدورها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، السلطات العسكرية في بوركينا فاسو بفتح تحقيق عاجل في عمليات القتل، وأكدت المنظمة أنها أحصت 58 جثة ظهرت في مقاطع الفيديو، لكنها أشارت إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

الحكومة ترد بتأكيد سقوط "إرهابيين"

أوضح المتحدث باسم الحكومة أن مجموعات مسلحة نفّذت هجمات على مواقع تابعة لميليشيا مدنية محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل 100 "إرهابي"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن أفراد الميليشيا عثروا لاحقًا على مدنيين استخدمهم المسلحون دروعًا بشرية، مؤكدًا أن هؤلاء المدنيين نُقلوا إلى مناطق آمنة.

وقال ودراوغو: "هذه الحملة التضليلية الواسعة تأتي في أعقاب أحداث سولينزو، التي جرى تحريفها عمدًا لتشويه سمعة مقاتلينا الشجعان وإثارة الخوف بين السكان".

شهدت بوركينا فاسو منذ عام 2015 موجة عنف جهادية خلّفت أكثر من 26 ألف قتيل، وفق بيانات منظمة "أكليد"، التي توثق ضحايا النزاعات عالميًا، وأشارت المنظمة إلى أن نصف هذا العدد سقط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة في سبتمبر 2022.