وسط أعمال عنف واعتقالات.. تصاعد الاحتجاجات المناهضة للهجرة في بريطانيا

اشتدت أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات المناهضة للهجرة في مدينة إبينج بمقاطعة إسيكس البريطانية، بعدما تحولت مظاهرة احتجاجية أمام أحد الفنادق المحلية إلى ساحة مواجهات بين متظاهرين غاضبين وقوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة عدد من الضباط واعتقال عدد من الأفراد.

وأكدت شرطة إسيكس في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أنها تدخلت لاحتواء التوترات التي اندلعت أمام فندق "بيل" –المشتبه في استخدامه لإيواء طالبي اللجوء– مشيرة إلى أن بعض المحتجين لجؤوا إلى العنف، عبر رشق زجاجات وقنابل دخانية على سيارات الشرطة وإشعال مشاعل حمراء وزرقاء، وسط هتافات تطالب بـ"ترحيل المجرمين الأجانب".

وأفادت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" بأن المواجهات بدأت كمظاهرة سلمية لكنها سرعان ما انزلقت إلى أعمال عنف، مع تسجيل إصابة 8 من رجال الشرطة. 

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين ملثمين يواجهون قوات الأمن، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق الرئيسي المحاذي للفندق حرصاً على سلامة السكان والمارة. 

وأكدت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الضباط أو التحريض على العنف، بما في ذلك من يخفي وجهه بقناع.

اعتقالات وتهم جنائية

اعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص على خلفية الأحداث، بينهم مهاجر ومحتجان، أحدهم يواجه اتهامات بالشغب والتحرش الجنسي بفتاة قاصر. 

وأعلنت الشرطة عن محاكمة دين والترز (65 عامًا) من مدينة هارلو في سبتمبر المقبل، بسبب مشاركته في مظاهرة منفصلة يوم الأحد. وتم الإفراج عن مشتبه به آخر بكفالة مشروطة بعد خرقه لأوامر تفريق التجمعات.

وتأتي هذه التوترات على خلفية قضية مثيرة للجدل، حيث يواجه طالب لجوء تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، وهي التهمة التي أنكرها أثناء مثوله أمام المحكمة.

وأسهمت هذه الواقعة في تأجيج الغضب الشعبي، لا سيما بين سكان محليين انضم إليهم ناشطون من جماعات يمينية متطرفة، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتحولها إلى بؤر للعنف والكراهية.

اضطرابات وتحذيرات حقوقية

تشهد بريطانيا في الآونة الأخيرة موجة من الاضطرابات المرتبطة بقضايا الهجرة، لا تقتصر على إسيكس وحدها. فقد اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مدن أخرى، من بينها ساوثبورت التي شهدت حادثة طعن أثارت ضجة إعلامية وغضباً شعبياً واسعين، واستُغلت الحادثة لاحقاً من قبل جماعات معادية للمهاجرين في خطابها التحريضي.

وتحذر منظمات حقوقية من تصاعد الخطاب العنصري في بريطانيا، خاصة مع تعميم الاتهامات الفردية على مجموعات اللاجئين والمهاجرين، ما يعرض هذه الفئات لمزيد من الاستهداف والعنف. 

وتطالب هذه المنظمات الحكومة البريطانية بمعالجة جذور المشكلة عبر سياسات هجرة عادلة، وتعزيز التوعية المجتمعية، بدلاً من السماح بتصاعد حملات الكراهية والتطرف التي تهدد السلم الاجتماعي.