وسط أزمة إنسانية وانتهاكات حقوقية.. السودان يطالب بإنهاء بعثة تقصي الحقائق الأممية

أبلغ وزير العدل السوداني الخبير الأممي لحقوق الإنسان، رضوان نويصر، رغبة السودان في إنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان.

ودعا الوزير إلى تحويل الدعم الدولي نحو تعزيز الآليات الوطنية وتوظيف الكفاءات السودانية في هذا المجال، مؤكدًا إيمان السودان بقدرته الذاتية على حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وفي اجتماع مشترك أمس الاثنين، بين الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل والخبير الأممي، استعرضت الحكومة السودانية جهودها في حماية المدنيين.

وأوضح وزير العدل د. عبدالله درف، أن السودان يمتلك عدة آليات وطنية، من بينها مجلس استشاري لحماية المدنيين الذي قدّم تقريرًا لمجلس الأمن حول حالة حقوق الإنسان والتدابير الحكومية في هذا الشأن. 

وأكد الوزير، على أن هذه الآليات ستواصل دورها وسترفع تقارير نصف سنوية لإبقاء المجتمع الدولي على اطلاع وفق "صحيفة السوداني".

أزمة إنسانية خانقة

أما في ملف الشأن الإنساني، فقد وجّه وزير العدل انتقادًا لاذعًا للأمم المتحدة ووكالاتها، موضحًا أن السودان لم يتلق سوى 16% من الدعم الإنساني المطلوب رغم الدمار الواسع الذي تسببت فيه المليشيا المتمردة.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية والشعب السوداني تحمّلوا العبء الأكبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأن نحو 85% من الجهود الإنسانية تم تمويلها داخليًا أو عبر بعض الدول الصديقة.

ووصف الوزير هذا القصور من المنظمات الدولية بأنه أمرٌ معيبٌ، مؤكدًا أن شعب السودان، بتكافله وقيمه، وقف سدًّا منيعًا أمام اتساع رقعة الكارثة.

السودان يرد على الانتقادات

وفيما يخص الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال المدنيين، شدد وزير العدل على التزام السودان بالدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها، وأوضح أن القانون السوداني يحتوي على باب خاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن أي دعاوى تُرفع تمر بمراحل قانونية تضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

ودعا الوزير الخبير الأممي إلى تقديم معلومات تفصيلية حول أي حالة يُشتبه في عدم حصولها على محاكمة عادلة، بدلًا من الاكتفاء بتقارير عامة أو معلومات مرسلة، مؤكدًا استعداد الحكومة لمراجعة أي حالة موثّقة.

أشار الوزير إلى أهمية التواصل المباشر بين الخبير الأممي والمؤسسات الوطنية لضمان وصول المعلومات الصحيحة، وقال: نرحب بالتعاون ونرفض الأحكام المسبقة التي لا تُبنى على وقائع موثقة، مؤكدًا أن السودان ملتزم بمسؤوليته الإنسانية والقانونية تجاه كل مواطنيه.

انتهاكات وجرائم حرب

وأوضح الوزير أن مساواة القوات المسلحة السودانية بمليشيا تمارس انتهاكات وجرائم حرب يعد تجاهلًا للواقع وخرقًا للعدالة، ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تبنّي وصف دقيق للمليشيا باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، استنادًا للتقارير المقدمة لمجلس الأمن والبيانات الأمريكية وتقارير منظمات غير حكومية، التي وثّقت جرائم حرب وإبادة جماعية.

وسلّط الوزير الضوء على ممارسات بعض الدول ضد اللاجئين السودانيين، مثل منع طلاب الشهادة السودانية من أداء الامتحانات في تشاد، وحالات الاعتداء على اللاجئين في إثيوبيا وأوغندا، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا للمواثيق الدولية وتستحق إدانة واضحة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

يعيش السودان منذ أبريل 2023 حربًا أهلية دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة، خلفت دمارًا واسعًا ونزوح أكثر من 14 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ورغم ذلك، تواجه الحكومة السودانية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في وقت تطالب فيه بدعم دولي أكبر لمواجهة التداعيات الإنسانية. الأزمة تزداد تعقيدًا مع تقارير متكررة عن تدخلات خارجية ودعم عسكري للمليشيا، ما يهدد بتمديد أمد الحرب وتفاقم معاناة المدنيين.