في قمة الأمم المتحدة.. دعوة مغربية لتمويل الأمن الغذائي بالقارة السمراء

دعت المملكة المغربية إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، باعتباره آلية محورية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها الهائلة في هذا المجال.

 جاء ذلك خلال مداخلة وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، أحمد البواري، في أعمال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، حيث أكد التزام بلاده الراسخ بدعم الأمن الغذائي المستدام وفقًا لأجندة 2030 وأجندة 2063، إضافةً إلى الاتفاقات والمبادرات الدولية الهادفة لبناء مستقبل أكثر عدلًا ومرونة واستدامة.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتداعيات التغير المناخي تفرض على الجميع تقديم استجابات شاملة ومتكاملة، وشدد في هذا السياق على أهمية اعتماد حوكمة شاملة، وتطوير ممارسات زراعية تحترم البيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعبئة تمويلات مسؤولة تواكب هذه التحولات.

استعراض التجربة المغربية

واستعرض البواري التجربة القائمة في المغرب في هذا المجال من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، والتي تركز على تطوير الفلاحة المستدامة وتعزيز الرأسمال البشري، فضلًا على ترسيخ آليات حوكمة قطاعية مندمجة.

وأوضح أن المغرب عمل أيضًا على تعزيز مرونة الموارد المائية عبر مشاريع تحلية المياه وترشيد الري، واعتمد خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج حماية اجتماعية لضمان وصول المواطنين إلى غذاء صحي ومتوازن.

وأكد الوزير التزام المغرب بدعم التعاون جنوب–جنوب، ولا سيما في إفريقيا، عبر مبادرات نوعية مثل "مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية" و"مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا"، بما يسهم في إرساء أنظمة غذائية أكثر مرونة وشمولًا واستدامة على مستوى القارة.

تمويل مشروعات الأمن الغذائي

وختم البواري مداخلته بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الأمن الغذائي في إفريقيا، مؤكدًا أن نجاح هذا التحول مرهون بإرادة جماعية وسياسات فعّالة تضع الإنسان والبيئة في قلب التنمية المستدامة.

يُعقد التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية لمراجعة التقدم المحقق منذ القمة الأولى عام 2021، وتحليل التحديات التي تعوق بناء أنظمة غذائية عادلة ومرنة ومستدامة.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة بالنسبة لإفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي نتيجة التغير المناخي والضغوط الديمغرافية وضعف التمويل، في حين تمتلك في الوقت ذاته موارد طبيعية وبشرية قادرة على إحداث تحول حقيقي إذا توفرت الآليات والتمويلات المناسبة.