"نيويورك تايمز": إيران تواصل سياسة "دبلوماسية الرهائن" باعتقال 4 أمريكيين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، استنادًا إلى منظمات حقوقية، أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة مواطنين مزدوجي الجنسية (إيرانيين– أمريكيين) خلال الأشهر الماضية، بينهم اثنان جرى توقيفهما بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واثنان آخران خلال عام 2024، في خطوة تُوصف بأنها امتداد لنهج "دبلوماسية الرهائن" الذي تتبعه طهران منذ عقود.

ووفقًا لمنظمة المساعدة العالمية للرهائن، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بملفات الاحتجاز التعسفي، فإن المعتقلين هم رجلان وامرأتان، ثلاثة منهم ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما مُنعت الرابعة من مغادرة إيران بعد مصادرة جوازَي سفرها الإيراني والأمريكي، وجميعهم كانوا يقيمون في الولايات المتحدة وجاؤوا إلى إيران بغرض زيارة عائلاتهم.

وأكدت مصادر حكومية إيرانية للصحيفة، رفضت الكشف عن هويتها، أن بين المعتقلين رجلًا يهوديًا من نيويورك يعمل في تجارة المجوهرات، وامرأة من كاليفورنيا، وقد وُجهت إليهما اتهامات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار ما وصفته طهران بحملة واسعة لتفكيك "شبكات تجسس معادية".

علاقة المعتقلين بإسرائيل

وسمّت منظمة هرانا الحقوقية المواطن اليهودي بـ"يهودا حكمتي"، البالغ من العمر 70 عامًا، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب زياراته السابقة لإسرائيل، أما المرأة القادمة من كاليفورنيا، فقد احتُجزت في سجن "إيفين" الشهير قبل أن تُنقل إلى مكان مجهول عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على السجن.

كما اعتُقلت امرأة أخرى نهاية عام 2024، وهي تعمل في شركة تكنولوجيا أمريكية وتدير مؤسسة خيرية داخل إيران، حيث تُحتجز خارج السجن لكن مع منعها من السفر ومصادرة جوازات سفرها.

شمل الملف أيضًا الصحفي السابق في راديو فردا، رضا ولي‌ زاده، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم في إيران لتجريم الاتصالات مع وسائل إعلام دولية أو منظمات حقوقية.

منظمات حقوقية اعتبرت هذه القضايا جزءًا من استراتيجية واضحة تلجأ إليها طهران للضغط في ملفاتها السياسية والمالية، خاصة مع الدول الغربية، من خلال احتجاز مزدوجي الجنسية واستخدامهم كورقة تفاوض.

ردود فعل دولية 

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع الملف عن كثب، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مجددة تحذيراتها للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى إيران "تحت أي ظرف" بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد سابقًا على أن إدارته لن تتسامح مع الاحتجاز غير العادل للمواطنين الأمريكيين، مؤكدًا أن إطلاق سراحهم يمثل أولوية قصوى.

في المقابل، لم يوضح مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ما إذا كان موضوع احتجاز هؤلاء المواطنين قد أُثير خلال محادثاته السابقة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

سياسة قديمة بثوب جديد

تعكس هذه الاعتقالات استمرار سياسة "دبلوماسية الرهائن" التي ارتبطت باسم إيران منذ أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979، مرورًا بحالات مشابهة في العقود التالية، حيث جرى استخدام المحتجزين مزدوجي الجنسية كأداة للمساومة في المفاوضات النووية أو للإفراج عن أموال مجمّدة أو تخفيف العقوبات.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير قد يكون مرتبطًا بالوضع الإقليمي المتوتر بعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل، وكذلك بالتعقيدات التي تشهدها محادثات طهران مع واشنطن بشأن الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.