مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد استفتاء «الرئيس» في تونس

وقعت مواجهات اليوم، السبت، بين الشرطة ونحو 100 متظاهر، احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إجراؤه في يوليو المقبل، بعد عام من قراراته المثيرة للجدل، التي يصفها معارضوه بالانقلاب. 

ومنعت قوات الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عين قيس سعيد رئيسها بنفسه، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه يهدف إلى بسط سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته 5 أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها "لجنة الرئيس = لجنة التزوير" و"العصابة هي هي.. لا تراجع عن القضية".

منذ 25 يوليو 2021، قال الرئيس قيس سعيد، إنه يتصرف لصالح تونس في مواجهة العوائق السياسية والاقتصادية، وركز جميع السلطات تحت إشرافه وقاد البلاد عبر إصدار العديد من المراسيم، وهو ما أثار مخاوف من انحراف نحو نظام سلطوي في البلاد التي شكلت مهد الربيع العربي.

في خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، قرر سعيد إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يوليو، قبل الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر، ولكن القرار لم يلقَ ترحيب جميع الأطراف السياسية. 

وفي 22 إبريل، تولى الرئيس سلطة تعيين 3 من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعددهم الإجمالي 7، بما في ذلك رئيس الهيئة نفسه، وفي 9 مايو، عين فاروق بوعسكر، العضو السابق في اللجنة، رئيساً لهذه الهيئة ليحل محل نبيل بافون الذي انتقد إجراءات سعيّد منذ يوليو 2021.

ويتهم الرئيس من قبل معارضيه بالجنوح نحو السلطوية والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية مطيعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.