في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جيل Z المغربي يعود إلى احتجاجات الشارع

أطلق ناشطون ينتمون لما يعرف بجيل Z دعوات واسعة للنزول إلى الشارع يوم غد الأربعاء، في ما وصفوه بـالعودة الكبرى تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، ويأتي هذا التحرك احتجاجاً على الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحق الشباب الذين تم توقيفهم ومتابعتهم نتيجة مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

الأرقام وراء الاحتجاج

ويشير الداعون إلى أن عدد الشباب الموجودين في السجون يبلغ 1473 شاباً، بينهم 330 قاصراً، وجدوا أنفسهم معتقلين أو متابعين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية طالبت بتحسين الخدمات الصحية من خلال مستشفيات تعالج المواطنين بكرامة، وضمان مدارس توفر مستقبلاً تعليمياً أفضل، ومحاسبة الفساد، وفق موقع صحيفة “الأول” المغربية الإلكترونية.

دعوات للمشاركة الفعالة

ودعا ناشطو جيل Z المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الوقفات والمسيرات المزمع تنظيمها في مختلف المدن المغربية، مؤكدين أن المطالبة بالحرية لكل المعتقلين والكرامة لكل المواطنين ليست مجرد شعارات، بل واجباً أخلاقياً وحقوقياً. 

وأوضحوا أن الحراك يسعى لإيصال صوت الشباب وإعادة التركيز على قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الوضع الحقوقي.

برز حراك جيل Z في السنوات الأخيرة كأحد أبرز الحركات الشبابية في المغرب، معتمداً على أساليب احتجاج سلمية وتعبئة رقمية واسعة، وقد ركز هذا الحراك على قضايا التعليم والصحة والعدالة ومكافحة الفساد، لكنه واجه موجات من الاعتقالات والمحاكمات، بما في ذلك اعتقال عدد كبير من القاصرين، ويعكس التحرك المزمع يوم 10 ديسمبر استمرار التوتر بين الشباب والسلطات، وحرص الحراك على إبراز المطالب الحقوقية في سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في التعبير والمشاركة المدنية والحرية.

يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان الأساسية والحريات المشروعة لكل الأفراد بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو وضعهم الاجتماعي. ويشكل مناسبة للتركيز على قضايا الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وللتذكير بالالتزامات الوطنية والدولية في حماية هذه الحقوق، كما يوفر اليوم العالمي لحقوق الإنسان منصة للمجتمعات والحكومات والمنظمات المدنية للتأكيد على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للإنسان، ومكافحة الانتهاكات، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم في التعليم والعمل والصحة والمشاركة المدنية والسياسية.