اليونيسف تدق ناقوس الخطر: النزاع يهدد حياة آلاف الأطفال في السويداء

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن تداعيات أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال شهري يوليو وأغسطس لا تزال تلقي بظلال ثقيلة على حياة الأطفال والأسر.

وذكرت المنظمة أن الأحداث الدامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 طفلاً وإصابة 21 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة طالت البنية التحتية المدنية، ما عقد جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

استهداف المرافق الصحية

وأوضحت اليونيسف في بيان يوم الأربعاء أن ذروة العنف بين 13 و20 يوليو، مع تجدد محدود في أوائل أغسطس، شهدت استهداف ما لا يقل عن خمسة مراكز صحية، ما أدى إلى مقتل طبيبين وعرقلة عمل سيارات الإسعاف التي تعرضت أيضاً للهجوم.

قالت زينب آدم، نائبة ممثل اليونيسف في سوريا، إن ما جرى كان "مأساوياً ومثيراً للقلق البالغ"، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها السلطات المؤقتة لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين. 

وأضافت أن المنظمة، ضمن أول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة إلى السويداء، سلمت إمدادات منقذة للحياة وأجرت تقييماً ميدانياً سريعاً لتأمين استجابة أقوى وأسرع للأزمة.

احتياجات ملحة ونزوح جماعي

تشير بيانات المنظمة إلى أن أكثر من 190 ألف شخص في السويداء، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من منازلهم جراء أعمال العنف، في حين لا تزال المواد الغذائية والأدوية وسائر الاحتياجات الأساسية شحيحة في ظل استمرار انعدام الأمن وصعوبة الوصول.

نشرت اليونيسف 14 فريقاً متنقلاً للصحة والتغذية، وقدمت دعما مباشرا لأكثر من 4000 طفل وامرأة، شمل إمدادات صحية ومياه شرب آمنة ووقوداً لمحطات ضخ المياه، استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص. كما نفذت أنشطة دعم نفسي وترفيهي وخدمات للتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة استفاد منها 1500 طفل.

دعوة لفتح الممرات الآمنة

وشددت نائبة ممثل اليونيسف على أن الوصول الإنساني دون عوائق إلى المجتمعات المتضررة يعد شرطا أساسيا لإنقاذ الأرواح واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار والحماية في المنطقة.

وتقع محافظة السويداء جنوب سوريا وتعد من المناطق التي كانت -حتى وقت قريب- أقل تعرضاً لأعمال العنف مقارنة بغيرها من المحافظات السورية، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في التوترات والمواجهات المسلحة، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتدمير بنى تحتية حيوية، خاصة في القطاعات الصحية والمياه والتعليم.

وتعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في بيئة معقدة تعيقها القيود الأمنية وصعوبات الوصول، في وقت تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات الأساسية في البلاد.