مجلس الأمن يحذر من كارثة إنسانية في السويداء ويدعو لحماية المدنيين

في ظل مشهد إنساني يزداد قتامة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الدموي الذي تشهده محافظة السويداء في سوريا منذ 12 يوليو، حيث اندلعت موجة عنف غير مسبوقة خلّفت مئات الضحايا وأجبرت نحو 192 ألف شخص على النزوح داخلياً.

في بيان رئاسي صدر بالإجماع، أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة أعمال القتل الجماعي واستهداف المدنيين في السويداء، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وحث البيان جميع الأطراف على الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع أنحاء المحافظة، بلا تأخير أو قيود.

وأكد المجلس أن التعافي الحقيقي في سوريا لن يتحقق إلا من خلال إجراءات فعلية لحماية جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ورحب بالتحقيقات التي أعلنت عنها السلطات السورية المؤقتة، داعياً إلى أن تكون سريعة وشفافة وشاملة، ومبنية على المعايير الدولية لضمان محاسبة الجناة دون استثناء.

العدالة طريق السلام

شدد المجلس على أن المساءلة والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة تمثل شرطاً أساسياً لإحلال سلام مستدام في سوريا، وأشار إلى إنشاء لجنة للتحقق من خلفيات المتورطين في العنف، مؤكداً أهمية أن تتسم هذه الجهود بالشمولية والإنصاف.

وأدان مجلس الأمن جميع أشكال التدخل الخارجي التي تزعزع عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، داعياً الدول إلى احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج الصراع.

وجدد المجلس تمسكه بقرار الأمم المتحدة رقم 2254، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، تلبي تطلعاتهم في الحرية والكرامة وتضمن حقوقهم بلا تمييز، وأكد دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تيسير هذا المسار.

السويداء على صفيح ساخن

كانت محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا إحدى أكثر المناطق هدوءاً نسبياً منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، إلا أن موجة العنف الأخيرة قلبت المشهد، لتصبح المحافظة على صفيح ساخن.

وتكتسب السويداء أهمية خاصة كونها مركزاً رئيسياً للأقلية الدرزية في سوريا، كما تتمتع بموقع جغرافي حساس قرب الحدود مع الأردن والجولان المحتل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه سوريا أزمات إنسانية واقتصادية خانقة، وسط تعثر المسار السياسي وانهيار البنية التحتية، ما يجعل أي انفجار أمني جديد بمنزلة تهديد إضافي للاستقرار الهش في البلاد والمنطقة.