صربيا على صفيح ساخن.. احتجاجات ضد الفساد تتحول إلى مواجهات مع الأمن

شهدت العاصمة الصربية بلغراد، مساء الجمعة، جولة جديدة من الصدامات بين آلاف المتظاهرين المناهضين للفساد وقوات الشرطة، في اليوم الرابع على التوالي من الاضطرابات، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد القمع ضد الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أشهر.

بدأت شرارة الاحتجاجات في نوفمبر 2024، عقب انهيار سقف محطة للسكك الحديد في مدينة نوفي ساد، ما أودى بحياة 16 شخصًا، وفق وكالة "فرانس برس". 

ورأى المحتجون أن الحادث نتيجة مباشرة للفساد والإهمال الذي ينخر مؤسسات الدولة، فخرجت التظاهرات في عشرات المدن، يقودها طلاب ونشطاء مدنيون، لتتحول لاحقًا إلى حركة شعبية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف.

تصعيد ميداني وقمع

حتى وقت قريب، اتسمت التظاهرات بالسلمية، لكن هذا الأسبوع شهد منعطفًا خطرًا، بعدما هاجمت مجموعات من أنصار الحكومة -كثير منهم ملثمون ومسلحون بالعصي والمفرقعات- المتظاهرين في الشوارع.

وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في حين اعتُقل العشرات، خاصة بعد استهداف مكاتب الحزب الحاكم في نوفي ساد.

وقال زيليكو، أحد المحتجين البالغ من العمر 46 عامًا، أمام مبانٍ حكومية في بلغراد: "لا أريد العيش في بلد يخضع لقمع الشرطة.. نحن نطالب فقط بالعدالة وإنهاء الفساد".

وحذر نشطاء حقوقيون من أن الاعتقالات العشوائية، واستخدام القوة المفرطة، تشير إلى تضييق خطير على حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رئيس يرفض التنحي

رغم أن المظاهرات أسقطت حكومة ورئيس وزراء، فإن الرئيس ألكسندر فوتشيتش ما زال متمسكًا بالسلطة، رافضًا الدعوات لانتخابات مبكرة، ومتهمًا المحتجين بتنفيذ "مؤامرة خارجية" للإطاحة به.

المحتجون من جهتهم يؤكدون أن حراكهم وطني بحت، هدفه استعادة الشفافية والمحاسبة، وضمان ألا تتكرر مآسٍ مثل حادث محطة نوفي ساد.

وتتابع منظمات حقوق الإنسان ما يجري في صربيا بقلق بالغ، داعيةً السلطات إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي، والتحقيق في مزاعم العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، حتى لا تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة حقوقية أعمق تهدد مستقبل البلاد الديمقراطي.