حملة تبرعات تونسية لدعم "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

حملة تبرعات تونسية لدعم "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة
"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

أعلن أسطول الصمود المغاربي، عن افتتاح حملة تبرعات في تونس لتغطية تكاليف المشاركة الوطنية في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 17 عاماً.

وأكد الأسطول في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، الجمعة، أن التبرعات ستُوجَّه أساساً إلى شراء السفن وتجهيزها بالمعدات الضرورية للإبحار نحو القطاع. 

وحدّد البيان الفترة الزمنية للحملة من يوم الجمعة 22 أغسطس إلى الخميس 4 سبتمبر المقبل، على أن تُستقبل التبرعات يومياً بمقر الحملة في العاصمة تونس بين التاسعة صباحاً والسابعة مساء.

شروط التبرع

اشترط القائمون على الحملة أن يكون المتبرع تونسياً ويحمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، رافضين قبول التبرعات من أشخاص مجهولي الهوية أو عبر صكوك بنكية. 

ولضمان الشفافية، أوضح الأسطول أن عملية جمع الأموال ستتم تحت إشراف محاسب وعدل تنفيذ بشكل دوري، وأن التبرعات تُقدَّم حصراً إلى شخصين محدّدين يحملان شارات خاصة لهذا الغرض.

ألزم الأسطول كل متبرع بالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر عند تقديم المبلغ، مع تسلّم وصل رسمي يثبت عملية التبرع ويُبيّن قيمة المبلغ ورقم الهوية الكاملة للمتبرع. 

وتعهّد المنظمون بتحويل أي مبالغ متبقية بعد تغطية مصاريف تجهيز الأسطول إلى مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة لدعم خدماتها الإنسانية.

موعد تحرك الأسطول

سبق أن أعلن الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة في مطلع أغسطس الجاري عن بدء استعداداته اللوجستية للإبحار، حيث من المقرر أن تنطلق القافلة البحرية من إسبانيا في 31 أغسطس، ثم من تونس في 4 سبتمبر، بمشاركة ناشطين ومتضامنين من 45 دولة. 

ويهدف هذا التحرك الدولي إلى لفت أنظار العالم لمعاناة سكان غزة الذين يعيشون منذ عام 2007 تحت حصار خانق أثّر في مناحي حياتهم كافة، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد والبنية التحتية.

جاءت المبادرة التونسية لتؤكد حضور البعد الشعبي المغاربي في التضامن مع الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية غير الرسمية لإيصال صوت المحاصرين في غزة، خاصة في ظل التدهور الخطِر للأوضاع الإنسانية هناك، حيث يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الخارجية. 

كما أن اختيار توجيه الفائض المالي المحتمل إلى "الأونروا" يعكس إدراك المنظمين لحاجة القطاع إلى دعم طويل الأمد يتجاوز رمزية كسر الحصار إلى ضمان مقومات الحياة اليومية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية