مجلس الأمن يصوت غداً على مشروع قرار بشأن تغير المناخ

يصوت مجلس الأمن، غدا الاثنين، على مشروع قرار بشأن تغير المناخ والأمن، شارك في كتابته أيرلندا والنيجر.

وتقول الدولتان إن الآثار الضارة لتغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية، وتفاقم أو إطالة أمد أو المساهمة في مخاطر النزاعات وعدم الاستقرار، وتشكل خطرًا رئيسيًا على السلام والأمن والاستقرار العالميين.

وأشارت أيرلندا والنيجر في بيان نشره الموقع الرسمي للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، اليوم الأحد، إلى أن المفاوضات بشأن مشروع النص كانت صعبة وكانت نتيجة التصويت غير مؤكدة، و”إذا تم اعتماد مشروع القرار، فسيكون أول قرار قائم بذاته يربط بين تغير المناخ وحفظ السلم والأمن الدوليين”.

ويؤكد مشروع القرار الحاجة إلى نهج شامل للأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ وآثاره، ويقر بأن العديد من العوامل -بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتناقص موارد المياه العذبة- يمكن أن تؤدي إلى ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والنزوح على نطاق واسع، مما يزيد من مخاطر الصراع وعدم الاستقرار، وهذه العوامل  تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والأكثر ضعفا.

ويتضمن مشروع القرار عدة متطلبات تتعلق بالإبلاغ، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون عامين تقريرًا عن “الآثار الأمنية المترتبة على الآثار الضارة لتغير المناخ في السياقات ذات الصلة بالبلد أو المنطقة المحددة على جدول أعمال المجلس، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن الكيفية التي يرتبط بها الأمن بالمناخ حتى يمكن معالجة المخاطر”.

ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يدرج معلومات عن الآثار الأمنية لتغير المناخ وتوصيات لمعالجتها في مهمته المعتادة إلى مجلس الأمن.

ويطلب من الأمين العام “دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في الاستراتيجيات الشاملة لمنع نشوب النزاعات” وتشجيع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة ذات الصلة على نشر قدرات مخصصة لأمن المناخ.

ويقترح أن تقوم بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة القطرية، بإدراج الآثار الأمنية لتغير المناخ في تقييماتها وتحليلاتها وأنشطتها لمنع الانتكاس إلى الصراع.

وأخيرًا، يطلب من الأمين العام ضمان حصول موظفي عمليات السلام التابعين للأمم المتحدة على “تدريب مناسب في حدود الموارد المتاحة بشأن المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ”.

وزعت أيرلندا والنيجر مسودة أولية للقرار، ويبدو أنهما استندا في نصهما إلى مشروع قرار تم اقتراحه في عام 2020 من قبل ألمانيا التي كانت عضوًا في المجلس آنذاك بالتعاون مع تسعة أعضاء آخرين، ولم يجرِ التصويت على مشروع النص هذا بسبب المقاومة القوية من الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وعقدت الدولتان قراءة المسودة الأولى مع جميع أعضاء المجلس في 30 سبتمبر، ثم عقدت جولة واحدة من المفاوضات في 11 أكتوبر، ويبدو أنه خلال اجتماع 11 أكتوبر، أصبحت الانقسامات العميقة في المجلس بشأن هذه القضية واضحة، حيث أعرب 12 عضوًا بينهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن دعمهم لإدماج أكثر منهجية للمخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ في عمل المجلس، وطلب تعديلات طفيفة فقط على المسودة الأولى.

وأعربت الصين والهند وروسيا على ما يبدو عن شكوكها العميقة بشأن الحاجة إلى مشاركة المجلس في هذه القضية، ويبدو أن الصين أعربت عن “تحفظات قوية” بشأن الحاجة إلى مثل هذا القرار، فيما قالت روسيا إنها لن تشارك أكثر في النص.

وسلطت الهند وروسيا الضوء على المخاوف بشأن النهج “المؤمّن” لهذه القضية، مما نقل مخاوف من أن المجلس يمكن أن يتخذ تدابير قسرية لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.