دعوات حقوقية لإلغاء حكم الإعدام بحق الناشطة الإيرانية شريفة محمدي

دعوات حقوقية لإلغاء حكم الإعدام بحق الناشطة الإيرانية شريفة محمدي
الناشطة الإيرانية شريفة محمدي

تتصاعد المخاوف الحقوقية في إيران مع اتساع دائرة القمع ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق النساء والعمال، حيث أصدرت المحكمة الثورية في مدينة رشت حكماً بالإعدام على الناشطة العمالية شريفة محمدي، البالغة من العمر 45 عاماً، في قضية أثارت استنكاراً واسعاً محلياً ودولياً.

وأصدر أكثر من ألف ناشط وناشطة في مجال حقوق المرأة والعمل، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بـ"إلغاء فوري وغير مشروط لحكم الإعدام" الصادر بحق محمدي، معتبرين أن "أنشطتها كانت سلمية بالكامل" وأن محاكمتها جرت خلف أبواب مغلقة دون ضمانات للعدالة.

وأكد البيان أن محمدي، المعتقلة منذ عشرين شهراً في سجن لاكان بمدينة رشت، تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي، وأُجبرت على الإدلاء باعترافات قسرية وسحب شكوى كانت قد تقدمت بها ضد سوء المعاملة التي تعرضت لها أثناء التحقيقات.

محاكمة مغلقة دون دفاع

بحسب البيان، فإن محمدي أُجبرت في فبراير 2023 على سحب شكوى تقدمت بها بشأن التعذيب بعد تهديدها بالحبس الانفرادي والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي. 

وفي يونيو 2024، أصدرت المحكمة الثورية حكماً بإعدامها خلال جلسة مغلقة عبر الفيديو، دون السماح لها بالكلام أو الدفاع عن نفسها.

وذكر المدعون أن أنشطتها السلمية، بما في ذلك دعم السجينات، ومعارضتها عقوبة الإعدام، وانخراطها في لجنة التنسيق للمساعدة في تأسيس منظمات عمالية، تشكّل "أدلة" ضدها بتهمة "التمرد المسلح ضد الحكومة".

انتهاكات جسيمة

يوثق البيان أن محمدي تعرضت منذ لحظة اعتقالها لتعذيب وسوء معاملة على يد عناصر وزارة الاستخبارات، حيث نُقلت من رشت إلى مركز احتجاز في مدينة سنه على بعد نحو 500 كيلومتر، وتعرضت هناك للضرب المبرح على الوجه والرأس وهي معصوبة العينين، ما أدى إلى إصابات واضحة، دون أن يتم فتح أي تحقيق في الشكاوى المقدمة.

وتُعد شريفة محمدي من الأصوات البارزة في الدفاع عن حقوق النساء والطبقة العاملة في إيران. وقد عُرفت بمواقفها الرافضة لعقوبة الإعدام ودعمها المتواصل للسجينات والناشطين، لتصبح اليوم رمزاً لحملة حقوقية واسعة تطالب بإنقاذ حياتها ووقف تنفيذ الحكم بحقها.

ومع تزايد الضغط المحلي والدولي، يطالب النشطاء بضرورة تدخل المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة لوقف تنفيذ الحكم، وضمان إطلاق سراحها فوراً، باعتبار قضيتها نموذجاً صارخاً لتوظيف القضاء كأداة سياسية لتكميم الأصوات المعارضة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية