إسبانيا تعلن حرائق غاباتها "كارثة طبيعية" وتسرّع صرف المساعدات

إسبانيا تعلن حرائق غاباتها "كارثة طبيعية" وتسرّع صرف المساعدات
حرائق الغابات في إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أن حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت البلاد في شهر أغسطس تشكل "إحدى أكبر الكوارث البيئية" التي شهدتها إسبانيا منذ سنوات، وأقرت الحكومة حالة الكارثة الطبيعية في معظم المناطق المتضررة، ما يتيح تسريع صرف المساعدات المباشرة وتقديم إعفاءات ضريبية وإجراءات دعم عاجلة للضحايا.

وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا أوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن خمسة عشر حريقاً كبيراً ما زالت مشتعلة، مشيراً إلى أن النيران أودت بحياة أربعة أشخاص وأحرقت أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي في الأسابيع الأخيرة، وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية "كبيرة بلا شك" بحسب فرانس برس.

وفي سابقة لافتة، شملت حالة الكارثة الطبيعية ست عشرة منطقة من أصل سبع عشرة في إسبانيا، بعضها تعرض أيضاً لفيضانات منذ بداية الصيف، ويعكس هذا الحجم من الأزمات البيئية هشاشة الوضع المناخي وتزايد كلفة الكوارث الطبيعية على البلاد.

جدل سياسي محتدم

لم تمر الكارثة من دون جدل سياسي. فقد رفضت الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز انتقادات المعارضة، خصوصاً من الحزب الشعبي اليميني الذي اتهمها بالتأخر في الاستجابة والتقصير في التخطيط والوقاية.

وزير الداخلية دافع عن أداء الحكومة مؤكداً أنها استخدمت "كل الوسائل" المتاحة، فيما ندد بما وصفه "استغلال المعارضة للأوقات الصعبة ورقة ضغط سياسية".

في المقابل، اقترح زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييز فيخو خطة من خمسين خطوة لمنع تكرار هذه الكوارث، مؤكداً أن الاستجابة الحكومية لم تكن كافية.

المناخ في قلب الأزمة

المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أعربت عن أسفها لأن "إنكار تغير المناخ يزداد حضوراً في خطابات قادة الحزب الشعبي"، معتبرة أن مواجهة الظاهرة المناخية باتت أولوية لا يمكن إغفالها.

تعد إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر عرضة لموجات الحر والحرائق بسبب موقعها الجغرافي وتغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والجفاف.

وبحسب تقارير الاتحاد الأوروبي، تزايدت مساحة الغابات المحترقة في إسبانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير مقارنة بما قبل عام 2010، وتتحمل الحكومات المحلية المسؤولية الأولى عن إدارة حرائق الغابات، في حين توفر الحكومة المركزية الدعم اللوجستي والمالي.

وتتكرر الانتقادات بين الحكومة والمعارضة مع كل موسم حرائق، لكن الخبراء يؤكدون أن التحدي الأكبر يظل مرتبطاً بتأثير المناخ العالمي، ما يجعل الحاجة إلى استراتيجيات وقائية طويلة الأمد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية