القضاء السويسري يرفض استئناف طارق رمضان إدانته بالاغتصاب

رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الخميس، الطعن الذي تقدم به المفكر الإسلامي طارق رمضان ضد إدانته بتهمة الاغتصاب، مؤكدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة العدل في جنيف عام 2024.

تعود القضية إلى ليلة 28-29 أكتوبر 2008، حين التقى رمضان بإحدى النساء في فندق بجنيف، وبعد سنوات من الواقعة، وفي أعقاب شكاوى تقدمت بها نساء في فرنسا عام 2017، بادرت الضحية –التي عُرفت باسم مستعار "بريجيت" حفاظًا على هويتها– بتقديم شكوى رسمية في سويسرا، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

في يونيو 2023، كانت محكمة جنيف قد برأت رمضان من التهم الموجهة إليه، لكن محكمة العدل بجنيف عادت وأدانته في مايو 2024 بتهمة "الاغتصاب والإكراه الجنسي"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة نافذة.

قرار المحكمة الفدرالية

وجاء في بيان المحكمة الفدرالية، الذي نُشر اليوم الخميس، أنها رفضت استئناف رمضان وأكدت أن محكمة العدل "استندت في حكمها إلى شهادات متعددة، وتقارير طبية، وآراء خبراء مستقلين"، وجميعها جاءت متوافقة مع رواية الضحية.

ومن جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن الضحية أن القرار يمثل "نهاية محنة طويلة"، بحسب ما قال المحاميان فرنسوا زيمراي وروبير أسيل، مضيفَين في رسالة نقلتها وكالة فرانس برس أن موكلتهم "خاضت هذه المعركة بتكتم، وبكرامة استثنائية دون حقد".

أما الضحية "بريجيت"، فقد أكدت مرارًا أن لجوءها إلى القضاء جاء "بحثًا عن العدالة لا الانتقام"، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط وتهديدات منذ بدء القضية.

تداعيات أكثر اتساعاً

قضية رمضان الذي يُعد من أبرز الشخصيات الفكرية الإسلامية في أوروبا أثارت جدلًا واسعًا منذ تفجرها عام 2017، وتزامنت مع حركة #MeToo التي سلطت الضوء على شكاوى عديدة تتعلق بالتحرش والعنف الجنسي.

برفض المحكمة الفدرالية الاستئناف، بات الحكم الصادر عن محكمة العدل بجنيف نهائيًا وملزمًا، ليطوي فصلًا جديدًا من معركة قضائية شغلت الرأي العام السويسري والأوروبي على مدار سنوات.