تعاون بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا لتشديد سياسات الهجرة

اجتمع وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا في العاصمة الإيطالية روما، بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، لبحث سبل التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية. 

يأتي هذا اللقاء قبيل اجتماعات مرتقبة على مستوى الاتحاد الأوروبي ستركز على قضية تصنيف بعض الدول "دولاً آمنة"، ما يتيح تسريع عمليات ترحيل المهاجرين إليها، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء.

وأكد وزراء الداخلية الثلاثة، الفرنسي برونو ريتايو، والألماني أليكساندر دوبرينت، والإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، دعمهم الكامل لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، معتبرين أنه خطوة ضرورية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. 

وأيد الوزراء مقترح المفوضية الأوروبية المتعلق بتنظيم عمليات إعادة المهاجرين، مشيرين إلى أن هذه اللائحة تمثل "تقدماً في الاتجاه الصحيح"، وتتيح تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم الترحيل.

تعزيز عمليات الترحيل

أوضحت الدول الثلاث أنها تسعى لتجاوز العقبات التي تعرقل عمليات الإعادة، خصوصاً في الحالات المتعلقة بمهاجرين صنفتهم السلطات "خطيرين" أو متورطين في جرائم جسيمة. 

ويهدف التعاون إلى توفير صيغ قانونية تجعل إجراءات الترحيل أكثر فاعلية، مع التشديد على أن الهدف ليس فقط ضبط الحدود ولكن أيضاً الحفاظ على الأمن الداخلي للدول الأوروبية.

جاء الاجتماع بعد أسابيع من إصدار محكمة العدل الأوروبية قراراً بوقف العمل في مركزي احتجاز بمدينة شينغين وغادير في ألبانيا، واللذين كانت إيطاليا تنقل إليهما مهاجرين تم إنقاذهم في البحر قادمين من دول مصنفة "آمنة". 

وأوضحت المحكمة أن تصنيف أي دولة آمنة لا يمكن أن يتم إلا عبر مرسوم قانوني مدعوم بقرار قضائي.

موقف إيطاليا

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قرار المحكمة الأوروبية، معتبرة أنه يحد من قدرة الدول الأعضاء على إدارة ملف الهجرة بمرونة. 

وأكدت أن إيطاليا ماضية في البحث عن "حلول مبتكرة"، حيث عقدت اجتماعاً في بروكسل مع رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف، للتركيز على تعزيز الإطار القانوني لعمليات الترحيل.

شارك في اللقاء الأوروبي غير الرسمي عدة دول من بينها النمسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا واليونان ولاتفيا ومالطا وبولندا والسويد والمجر وجمهورية التشيك. 

وأكدت المفوضية الأوروبية أن اللائحة الجديدة المتعلقة بإجراءات اللجوء ستتضمن آلية تسمح للدول بتصنيف دولة ثالثة "آمنة" مع إمكانية استثناء مناطق أو فئات محددة من الأشخاص من هذا التصنيف.

أبعاد سياسية وإنسانية

يعكس الاجتماع الثلاثي محاولة لتوحيد المواقف الأوروبية قبيل دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في 12 يونيو المقبل. 

وحتى ذلك التاريخ، لا يمكن اعتبار أي دولة آمنة إلا إذا كانت توفر الحماية الكاملة في جميع أراضيها، وهو شرط يثير جدلاً واسعاً بين الحكومات والمنظمات الحقوقية. 

ويرى مراقبون أن هذه السياسات، رغم تشديدها، قد تصطدم بمعوقات قانونية وإنسانية، خاصة مع الانتقادات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية التي تحذر من تزايد معاناة المهاجرين العالقين في البحر أو في مراكز الاحتجاز.