محكمة أمريكية تجمّد استخدام قانون من القرن الثامن عشر لطرد المهاجرين

جمّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام قانون يعود إلى عام 1798، يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، والذي استُخدم تاريخيًا في أوقات الحروب لطرد مواطنين أجانب اعتبروا خطراً على الأمن القومي. 

وجاء القرار بعد أن حاولت إدارة ترامب في مارس الماضي طرد نحو مئتي مهاجر إلى السلفادور، بدعوى انتمائهم إلى عصابة فنزويلية تعرف باسم "ترين دي أراغوا".

وأكدت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، التي اطّلعت على نسخة من الحكم، أن محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة قررت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن ترامب لا يملك الحق في الاستناد إلى هذا القانون لطرد مهاجرين مقيمين في ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي. 

وأوضحت القاضية ليسلي ساوثويك في نص الحكم أن "الخلاصات لا تفيد بحدوث غزو أو توغّل"، وبالتالي فإن المهاجرين المعنيين قد ينجحون في إثبات أن القانون طُبّق بطريقة غير مناسبة.

خلفيات تاريخية

استخدم القانون في الماضي في ظروف استثنائية، خصوصًا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما استندت السلطات الأمريكية إليه لطرد أو احتجاز مواطنين يابانيين وألمان كانوا يقيمون في الولايات المتحدة. 

ورغم أن القانون يسمح للحكومة بالتحرك في حال وقوع "غزو أو توغّل"، فإن تطبيقه في حالة تتعلق بمهاجرين متهمين بالانتماء إلى عصابة إجرامية أثار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا.

أمرت القاضية ساوثويك بتجميد عمليات الطرد، لكنها لم تحظَ بإجماع كامل داخل هيئة المحكمة، إذ اعتبر أحد القضاة أن الفصل في شروط تطبيق هذا القانون يكتسي بـ"صبغة سياسية" أكثر منها قضائية. 

ويعكس هذا الانقسام عمق الجدل حول العلاقة بين الأمن القومي وحقوق المهاجرين، وحول مدى صلاحية القوانين القديمة في مواجهة تحديات العصر الحالي.

ارتدادات سياسية وقانونية

يتوقع خبراء أن تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية؛ نظرًا لحساسيتها الدستورية والسياسية. 

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه دونالد ترامب التمسك بوعده الانتخابي الذي وعد فيه بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة عبر مجموعة من المراسم التنفيذية والإجراءات المثيرة للجدل.