تقرير أممي: عنف جنسي وانتهاكات على أيدي جميع الأطراف في الكونغو

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الفظائع الموثقة في تقرير جديد عن النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "مروعة"، داعياً إلى تحقيق سريع ومستقل لضمان المساءلة.

وخلص التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية بشأن الوضع في إقليمي شمال وجنوب كيفو، إلى أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، بما في ذلك حركة 23 مارس المدعومة من الجيش الرواندي، والقوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة الموالية لها، ارتكبت انتهاكات جسيمة منذ أواخر عام 2024 قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفق ما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى تلقي البعثة "ادعاءات موثوقة" بشأن الوجود السري لعناصر من قوات الدفاع الرواندية داخل حركة 23 مارس، ووثق أن الحركة نفذت أثناء استيلائها على المدن الرئيسية حملة ممنهجة من الترهيب والقمع العنيف شملت الإعدامات الميدانية والتعذيب والاحتجاز والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري، وذلك بدعم مباشر من القوات الرواندية عبر التدريب والعتاد والمعلومات الاستخبارية.

عنف جنسي واسع النطاق

أكد التقرير الأممي أن أعضاء حركة 23 مارس ارتكبوا أعمال عنف جنسي مروعة، شملت الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تكررت على فترات طويلة، وغالباً ما اقترنت بتعذيب جسدي ونفسي متعمد يهدف إلى إذلال الضحايا ومعاقبتهم وكسر كرامتهم.

ولم تقتصر الانتهاكات على حركة 23 مارس، إذ وثق التقرير تجاوزات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات الموالية لها، من بينها القتل العمد للمدنيين، واستخدام واسع للعنف الجنسي، وأعمال نهب منظمة.

وسلط التقرير الضوء على جماعات "وازاليندو" المسلحة التي جنّدت أطفالاً دون سن الخامسة عشرة، وأجبرتهم على المشاركة في الأعمال العدائية كالاستغلال الجنسي.

غياب للمساءلة في اتفاق السلام

أعرب التقرير عن قلقه إزاء محدودية التركيز على قضايا المساءلة ودعم الضحايا في اتفاق السلام الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في السابع والعشرين من يونيو الماضي، وفي بيان صحفي قال تورك: "إنه لأمر محزن ومحبط للغاية أن نشهد مرة أخرى تجريد المدنيين من إنسانيتهم على يد أصحاب السلطة الذين يتقاعسون عن تحمل مسؤولياتهم".

وشدد المفوض السامي على أهمية ضمان حقوق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات، إضافة إلى توفير ضمانات لعدم تكرار هذه الجرائم.

يشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نزاعاً مسلحاً متواصلاً منذ عقود، تغذيه التوترات العرقية وسباق السيطرة على الموارد الطبيعية الغنية بالمعادن، وتعد حركة 23 مارس واحدة من أبرز الجماعات المتمردة الناشطة في المنطقة، إذ أعادت نشاطها بقوة منذ عام 2022 بدعم خارجي متزايد، ما تسبب في تهجير مئات الآلاف من المدنيين.

وتتهم الأمم المتحدة جميع الأطراف المتصارعة بارتكاب انتهاكات جسيمة، في حين ما تزال الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام تواجه تحديات معقدة تتعلق بالمساءلة، وانعدام الثقة، واستمرار التدخلات الخارجية.