السويد وموجات الهجرة واللجوء.. توصيات أممية لتعزيز العدالة والمساواة

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 28 إبريل إلى 9 مايو 2025، واستعرض الحالة في السويد، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته المنعقدة يوم 7 مايو، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين (الترويكا) من سويسرا وغامبيا والمكسيك.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتواصلة حتى 8 أكتوبر 2025، فقد عرضت السويد صورة متقدمة عن التزامها بالمعايير الحقوقية الدولية، لكنها في الوقت نفسه واجهت انتقادات حادة في ملفات الهجرة والتمييز وخطاب الكراهية.

أكد التقرير السويدي أن الحكومة اعتمدت سلسلة من القوانين لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بينها تعديلات على القانون الجنائي لزيادة العقوبات على جرائم الكراهية والعنف القائم على التمييز، وقانون جديد يجرّم بشكل أكثر صرامة جرائم العنف ضد المرأة.

وأشار التقرير إلى استمرار العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشكل إطارًا لمواءمة التشريعات مع المعاهدات الدولية.

وأوضحت السويد أنها التزمت بتنفيذ عدد كبير من التوصيات التي تلقتها في الجولة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأطفال.

سيادة القانون

ركز التقرير على التطوير المستمر للنظام القضائي، مشيرًا إلى توسيع نطاق المحاكم الرقمية وتبسيط الإجراءات لتسريع الفصل في القضايا، كما أشار الوفد السويدي إلى تعزيز برامج التدريب للقضاة والمدعين العامين في ما يخص القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الدولة محل الاستعراض أنها بصدد إنشاء آليات أكثر فاعلية لمراقبة أماكن الاحتجاز وضمان خضوعها للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

واستعرض التقرير السياسات التعليمية الموجهة لتعزيز المساواة والاندماج، مع التركيز على إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين في النظام التعليمي، وذكر التقرير أن الحكومة استثمرت في تدريب المعلمين على مناهج تراعي التنوع الثقافي واللغوي، إلى جانب برامج خاصة لمكافحة التنمر وخطاب الكراهية داخل المدارس.

وفي القطاع الصحي، شددت السويد على سياساتها الرامية إلى ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الطبية، بما يشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، كما أطلقت الحكومة مبادرات وطنية لمكافحة الأمراض، مثل السمنة والسكري، وربطت بين هذه الجهود وأهداف التنمية المستدامة.

اللاجئون والهجرة 

وأفرد التقرير مساحة واسعة لملف الهجرة، حيث اعتبرت الوفود المشاركة أن السويد رغم سجلها المتقدم في حماية اللاجئين، تواجه تحديات متزايدة في إدارة تدفق المهاجرين، خاصة بعد أحداث 2015 التي شهدت وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء.

وأكد الوفد السويدي أن الدولة اتخذت تدابير جديدة لضمان التوازن بين حماية الحدود وصون التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تطوير إجراءات اللجوء لتصبح أكثر سرعة وشفافية.

كما أشارت إلى برامج دعم لدمج المهاجرين في سوق العمل، وإلى تقديم خدمات لغوية وتعليمية لتسهيل اندماجهم المجتمعي.

وشدد التقرير على أن السويد تواصل تعزيز حقوق المرأة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، وإطلاق برامج تهدف إلى رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأكدت الدولة محل الاستعراض أنها اعتمدت قوانين جديدة لحماية النساء من العنف الأسري، وأدخلت آليات لتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة.

أما في ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة فقد أوضحت الحكومة أنها تواصل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال سياسات تستهدف تحسين فرص العمل وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المخصصة لهم.

تحديات راهنة

رغم الصورة الإيجابية، لم يخلُ النقاش من تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السويد، فقد أعربت عدة وفود عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين والأقليات، وانتشار الممارسات التمييزية في سوق العمل والسكن.

كما أُثيرت تساؤلات بشأن سياسات الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء، وما إذا كانت تتماشى مع الالتزامات الدولية.

وأشار التقرير كذلك إلى استمرار الفجوات الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية، رغم جهود الحكومة للحد من الفقر، ما ينعكس على حقوق الفئات الهشة في التمتع بمستويات معيشية لائقة.

التوصيات الدولية

وتلقت السويد مجموعة كبيرة من التوصيات خلال جلسة الاستعراض، ركزت في معظمها على ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان المساواة بين جميع الفئات، خاصة المهاجرين والأقليات الدينية والإثنية.

كما أوصت الوفود بتطوير آليات لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بملف الهجرة واللجوء.

وفي ملف المرأة، طالبت التوصيات بالاستمرار في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية النساء من خلال تطبيق القوانين بشكل أكثر فاعلية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والقضائية المقدمة للضحايا.

كما دعت التوصيات السويد إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع مبادئ باريس، بالإضافة إلى اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان للفترة المقبلة، تربط بين الالتزامات الدولية والسياسات التنفيذية الواضحة.