كارثة إنسانية متفاقمة.. زلزال أفغانستان يزيد معاناة المواطنين
كارثة إنسانية متفاقمة.. زلزال أفغانستان يزيد معاناة المواطنين
واجه الأفغان في 29 أغسطس الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت بلادهم في السنوات الأخيرة، إذ اجتاح زلزال بقوة 6.2 درجة شرق البلاد، تاركاً خلفه دماراً هائلاً وخسائر بشرية فادحة.
ولقي أكثر من 2200 شخص مصرعهم، وأصيب ما يزيد على 3600 آخرين، في حين شُرّدت آلاف العائلات بعد أن فقدت منازلها في لحظات معدودة، ومع بداية سبتمبر الجاري بدأت الأزمة تأخذ أبعاداً إنسانية أكثر خطورة مع تزايد الاحتياجات وغياب البنية التحتية الصحية القادرة على الاستجابة.
وأكد تقرير أصدرته منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من 91 ألف شخص في المناطق المنكوبة يحتاجون إلى دعم غذائي عاجل، منهم عشرات آلاف الأطفال الذين يعانون أصلاً من سوء التغذية.
وأوضح التقرير أنّ نحو 37 ألف طفل دون الخامسة و10 آلاف امرأة حامل ومرضع يواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأدى خفض التمويل الدولي إلى إغلاق 80 مركزاً صحياً وفرقاً متنقلة، ما جعل الخدمات الطبية محدودة لأكثر من نصف مليون شخص في شرق البلاد.
انهيار القطاع الصحي
أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً حذّرت فيه من أنّ 498 ألف شخص، بينهم 11,600 امرأة حامل، بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة في المناطق التي ضربها الزلزال.
وأشارت إلى أن نحو 15% من النساء سيواجهن مضاعفات أثناء الولادة بسبب غياب خدمات الصحة الإنجابية.
ومع اقتراب الشتاء، تتضاعف المخاطر على الأسر النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة ومكتظة، ما يرفع احتمالات تفشي الأمراض المعدية كالحصبة والالتهابات التنفسية والإسهال المائي الحاد.
أزمة ممتدة منذ عودة طالبان
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، غرقت أفغانستان في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، بعد انهيار النظام السابق وانسحاب معظم المساعدات الدولية.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّ 23.7 مليون أفغاني يعتمدون حالياً على المساعدات الإنسانية، في حين يعيش 48% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12% من انعدام الأمن الغذائي.
وتفاقمت المعاناة مع قرارات طالبان المثيرة للجدل، خصوصاً قرار حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، ما أثار إدانات واسعة وضغوطاً دولية دفعت الحركة إلى استثناء بعض القطاعات كالصحة والتعليم.
القيود على النساء
في أعقاب الزلزال الأخير عادت مسألة القيود المفروضة على عاملات الإغاثة إلى الواجهة، إذ دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إنسانية أخرى طالبان إلى رفع هذه القيود، بما يتيح للنساء العاملات في المجال الإغاثي التنقل بحرية والوصول إلى المجتمعات المحلية المتضررة.
وتشدد هذه المنظمات على أن مشاركة النساء في عمليات الإغاثة أمر حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في الكوارث.