وسط أزمة إنسانية.. الأمم المتحدة تدعو لوقف الإعادة القسرية للأفغان

دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جميع الدول إلى وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين الأفغان إلى بلدهم، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعرض مئات الآلاف لخطر الفقر المدقع والحرمان. 

وقالت نائبة المفوض السامي، ندى الناشف، في عرض ألقته بالنيابة في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الاثنين، إن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف دعمه العاجل للاستجابة للأزمة الأفغانية التي تعاني من نقص كبير في التمويل.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليوني لاجئ أفغاني تمت إعادتهم قسراً من الدول المجاورة هذا العام وحده، خصوصاً من إيران وباكستان، الأمر الذي فاقم من هشاشة الوضع الإنساني. 

وأكدت أن معظم هؤلاء العائدين يعيشون بلا أصول مادية أو فرص عمل، ما يضعهم أمام أوضاع إنسانية قاسية. 

وأضافت أن تراجع التمويل الدولي نتيجة قطع المساعدات الإنسانية والإنمائية من قبل العديد من الدول المانحة الرئيسية، إلى جانب العقوبات الدولية وتجميد أصول الدولة الأفغانية، أدت إلى شلل الاقتصاد المحلي وعجزه عن استيعاب العائدين.

شهادات ضحايا وناجين 

استعرض التقرير الأممي، الذي قدمته الناشف، شهادات ضحايا وناجين حول قضايا العدالة وجبر الضرر، وبين أن معظم الناجين يرغبون في الملاحقات الجنائية والاعتراف بما تعرضوا له من انتهاكات، فضلاً عن التعويض المادي والمعنوي. 

وأشارت الناشف إلى أن مقابلات أجرتها بعثة الأمم المتحدة خلال عامي 2020 و2021 أثبتت أن القليل أُنجز في هذا المسار، إذ لا يزال الضحايا بلا إنصاف حقيقي. 

وذكّرت بمحاولات سابقة قادتها اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان قبل عقدين، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب تعقيدات الصراع والخوف من الانتقام.

انتهاكات مستمرة

شددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم التحقيقات المستقلة والملاحقات القضائية بشأن جميع الانتهاكات التي ارتُكبت في أفغانستان، بما فيها تلك التي نفذتها القوات الأجنبية خلال عقود الحرب.

وأكدت أن الانتهاكات "المستمرة" تستدعي تحركاً عاجلاً من السلطات الفعلية في كابول والمجتمع الدولي على حد سواء. 

وطالبت بإلغاء القوانين والمراسيم والسياسات التمييزية التي تنكر الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، خاصة النساء والفتيات اللاتي يعانين من قيود صارمة على التعليم والعمل والمشاركة العامة.

تفاقم الأزمة الإنسانية 

يأتي هذا النداء الأممي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في أفغانستان، إذ يعيش أكثر من نصف السكان على المساعدات، بينما تواصل حركة طالبان فرض قيود واسعة على عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بعمل النساء، ما يضاعف من صعوبة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة. 

ويُخشى أن تؤدي سياسات الإعادة القسرية المستمرة إلى خلق أزمة نزوح داخلية كبرى تزيد من تدهور الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.