الأمم المتحدة: تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية السورية رغم القضايا العالقة
الأمم المتحدة: تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية السورية رغم القضايا العالقة
رحبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بما وصفته بـ"التقدم الملحوظ" في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية السورية، لكنها حذرت في الوقت ذاته من بقاء قضايا عالقة "تثير قلقاً بالغاً"، لأنها مرتبطة بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر التي قد تكون غير معلنة.
أشادت ناكاميتسو خلال اجتماع مجلس الأمن الجمعة بالتزام السلطات السورية الجديدة بالتعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن الطرفين يواصلان مناقشة سبل معالجة الملفات العالقة.
ووفق تقرير المنظمة، فإن المعلومات المتاحة تشير إلى وجود أكثر من مائة موقع يشتبه في ارتباطه بأنشطة كيميائية، إضافة إلى 26 موقعاً كانت معلنة سابقاً.
تحديات أمنية وتأجيل بعثات
أوضحت ناكاميتسو أن المنظمة اضطرت إلى تأجيل بعثة كان مقرراً أن تزور سوريا في يوليو الماضي بعد غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في دمشق، بينها مبنى أجرت فيه فرق المنظمة مشاورات سابقة مع السلطات السورية، وكان قريباً من الفندق الذي تستخدمه البعثات.
كشفت ناكاميتسو أن عينات جمعتها المنظمة من أحد المواقع أظهرت مؤشرات على وجود مواد كيميائية مشكّلة للأعصاب، ووصفت النتيجة بأنها "مثيرة للقلق"، وأكدت أن المنظمة أطلعت السلطات السورية على النتائج وتعتزم متابعة المسألة في جولات لاحقة.
أكدت المسؤولة الأممية أن هناك فرصة حاسمة للحصول على توضيحات شاملة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وحثت أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا "الجهد غير المسبوق".
كلمة سوريا في المجلس
في أول مداخلة له أمام مجلس الأمن، قال المندوب السوري الدائم الجديد إبراهيم العلبي إن بلاده عازمة على التخلص نهائياً من الأسلحة الكيميائية، وأكد أن العاملين على هذا الملف في دمشق "شهداء وناجون"، وهم الأكثر إصراراً على مواجهة هذا السلاح حتى اجتثاثه بالكامل.
وأشار العلبي إلى أن البرنامج الكيميائي الذي ارتبط بـ"حقبة الأسد" كان محاطاً بسرية وبنية أمنية معقدة صُممت للتحايل على الالتزامات الدولية، ما يتطلب جهداً كبيراً وتعاوناً واسعاً للحصول على المعلومات الدقيقة، كما انتقد الضربات العسكرية الإسرائيلية التي تعقّد عملية الوصول إلى المواقع المشتبه بها.
وأضاف أن بلاده، رغم "التركة الثقيلة من سنوات الحرب والقمع وما خلفته من ملفات معقدة"، ماضية في معالجة التحديات، وعلى رأسها التخلص من الأسلحة الكيميائية، معتبراً ذلك "أولوية وطنية وبارقة أمل في تاريخ سوريا".
انضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بعد هجوم الغوطة الذي أثار ضجة دولية واسعة، ومنذ ذلك الحين، عملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة على تفكيك ترسانة البلاد، لكن تقارير متكررة تحدثت عن استخدام أسلحة محظورة خلال سنوات الحرب، وبينما تؤكد دمشق تعاونها، ترى أطراف دولية أن ثغرات كبيرة ما زالت قائمة في إعلانها الأولي، بما في ذلك مواقع ومواد لم يُكشف عنها بالكامل، ويظل الملف أحد أبرز القضايا الخلافية في مسار الصراع السوري والعلاقات الدولية المرتبطة به.