باحثة: العنف المسلح في الولايات المتحدة تهديد لحقوق الإنسان والنسيج الاجتماعي

يشكل العنف المسلح في الولايات المتحدة تهديداً لحقوق الإنسان والنسيج الاجتماعي للبلاد، وفقاً لما قالته باحثة جامعية في هولندا.

وقالت باحثة الدكتوراه في جامعة خرونينغن دورين تشودري، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفرض قواعد وأنظمة أكثر صرامة على امتلاك وحيازة الأسلحة النارية، وفق وكالة أنباء شينخوا.

وكتبت تشودري في مقال نُشر يوم الأحد على موقع (moderndiplomacy.eu)، أنه على الرغم من أن عدد حوادث العنف المسلح كان في ارتفاع كل عام في الولايات المتحدة، إلا أن نحو 50 بالمئة فقط من الشعب يريدون قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام الأسلحة.

ووفقاً لتحليلها، يتعين على السلطات التركيز على الحد من التوترات من خلال مكافحة التفوق العرقي وانعدام الأمن بين المجموعات العرقية في البلاد.

ورأت الباحثة الجامعية أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة مدافعة عن حقوق الإنسان على الساحة العالمية، حيث تركز إدارة بايدن الحالية سياستها الخارجية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، يبدو أنها لا تفعل شيئا يذكر للحد من العنف محليا.

وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية.. وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.

إضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعيا في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.

ويزداد العنف بالأسلحة النارية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بنحو 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.

وأظهر استطلاع نُشر الأحد أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.