لحماية الأطفال.. نساء العراق يتظاهرن رفضاً لتعديلات قانون الأحوال الشخصية

هتفت أصوات النساء والأمهات في العاصمة بغداد ومدن أخرى متضررة، اليوم السبت، رفضاً للتعديلات الأخيرة التي أقرّها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 بعد التصويت على ما يُعرف بـ"المدونة الجعفرية". 

وأكدت المشاركات في وقفة احتجاجية نُظمت بساحة الفردوس أن هذه التعديلات "تهمّش المرأة وتقوّض حقوقها الأسرية"، مشددات على أن قضايا الزواج والطلاق والحضانة يجب أن تكون بيد قضاة مدنيين لا رجال دين، باعتبار أن العراق "بلد مدني متعدد الأديان والمذاهب"، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA".

ورفعت الأمهات شعارات تعكس حجم الغضب الشعبي، مثل: "حقوق الطفل تبدأ من حضن أمه"، و"العدالة الحقيقية تبدأ من الأم"، و"الأم حضن لا قانون يلغيه"، و"لا تنتخبوا الفاسدين ممن يسلبونكن أطفالكن"، إضافة إلى شعار "الجنة تحت أقدام الأمهات لا تحت أقدام تعديلكم"، في رسالة واضحة ضد أي قوانين "تمييزية" تستهدف حقوق المرأة والطفل.

جيل ضائع باسم القانون

وروت إحدى الأمهات معاناتها: "تزوجت وفق القانون القديم الذي كان يضمن حقوق الطرفين، أما اليوم فالقانون الجديد يمنح الرجل حرية مطلقة في الزواج والطلاق والإنجاب، في حين يُقيد المرأة بالزمن والظروف". 

وأوضحت أن المرأة المطلقة تُثقل باللوم والوصم الاجتماعي وتُحرم من فرص العمل، في حين يتمتع الرجل المنفصل بامتيازات اجتماعية. 

وتساءلت بغضب: "لماذا يُسمح بتغيير عقد زواج سابق بعد فسخه؟ وأين حقي في اختيار نوع العقد المناسب لي؟".

نجوت من محاولة قتل

أما إحدى المتضررات من التعديلات فقد روت كيف عاشت تجربة مؤلمة بعد أن حوّل طليقها عقد زواجهما من المذهب الحنفي إلى الجعفري دون علمها، رغم أنها كانت ضحية تعنيف أسري كاد أن يودي بحياتها. 

وأضافت: "لدي طفلان، لكن القانون لم يُنصفني، فالرجل ما زال المسيطر ومجلس النواب يقف إلى جانبه على حساب المرأة والطفل". 

وشددت على أن العراق بلد مدني متعدد المذاهب، متسائلة: "كيف يُفرض علينا قانون يعيد المرأة إلى زمن الجواري؟".

ثلاث سنوات من الغياب 

وفي قصة أخرى، تحدثت سيدة من بغداد عن زوجها الذي تركها مع طفلها الوحيد ثلاث سنوات دون نفقة أو زيارة، ثم عاد بعد التعديل الجديد مطالباً بحضانة الطفل. 

وقالت: "تحملت وحدي كل المسؤوليات، الطعام والإيجار ومصاريف التعليم، واليوم يعود ليطالب بابني الذي لم يسأل عنه يوماً؟ أي عدالة في هذا القانون؟".

ومن مدينة الناصرية، روت سيدة أخرى كيف استغل زوجها ميراثها لبناء منزل والزواج من امرأة ثانية، ثم تخلى عنها وعن أطفالها الثلاثة، ورفض دفع النفقة الشرعية رغم صدور حكم قضائي. 

وأكدت أن زوجها "فار من العدالة"، متسائلة: "كيف يُمنح مثل هذا الرجل حق حضانة الأطفال وهو لا يعرف أسماءهم ولا أعمارهم؟".

سلطة القضاء المدني

وأجمعت المشاركات على أن التعديلات تمثل "ظلماً وإجحافاً" بحق النساء والأطفال، مشددات على أن السلطة في قضايا الأسرة يجب أن تبقى بيد القضاء المدني، لا أن تُترك لرجال الدين الذين قد يتخذون قرارات "مبنية على المجاملة أو المصالح". 

وطالبن البرلمان بالتراجع عن "المدونة الجعفرية" والإبقاء على قانون 1959 الذي وصفنه بـ"المنصف والعادل".