وسط ارتفاع معدلات الطلاق.. تحذيرات من تفكك أسري متصاعد في تونس

حذّرت السلطات التونسية من تفاقم ظاهرة التفكك الأسري في البلاد مع تسجيل ارتفاع لافت في معدلات الطلاق، مؤكدة أن حماية الأسرة باتت أولوية قصوى في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة. 

وجاء هذا التحذير خلال كلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء جابري، في جلسة عرض موازنة الوزارة أمام مجلس نواب الشعب، حيث شددت على أن الدولة ملتزمة بدعم الأسرة طبقاً للدستور ومسؤولياتها الاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزيرة أن الأسرة التونسية تمر بمرحلة “تحولات عميقة” أبرزها الارتفاع المستمر في حالات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، إضافة إلى تراجع نسب الأطفال دون سن الخامسة، وبلوغ مؤشرات الشيخوخة مستويات غير مسبوقة. 

وترى جابري أن هذه المؤشرات مجتمعة تفرض على الدولة إعادة تقييم سياساتها الاجتماعية، والبحث عن حلول وقائية تحدّ من انهيار الروابط العائلية.

خطط لتعزيز الاستقرار

بيّنت جابري أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه الأسري باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحد من النزاعات العائلية قبل وصولها إلى الطلاق. 

وتشمل الجهود تعزيز البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية بهدف خلق وعي مجتمعي بأهمية بناء أسر مستقرة، وإعطاء المقبلين على الزواج أدوات عملية تسمح لهم بإدارة الخلافات بطرق صحية.

وكشفت الوزيرة عن شروع الحكومة في إعداد مشاريع قوانين جديدة للحد من الطلاق، وترسيخ مبدأ “المصالحة العائلية” عبر توسيع دور مراكز الوساطة الأسرية وخلق آليات قانونية تضمن -كما قالت- “طلاقًا ناجحًا” يقلل من الأضرار النفسية والاجتماعية على الأطفال. 

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة حكومية تسعى إلى معالجة جذور المشكلة وليس فقط نتائجها.

أرقام صادمة للأزمة

أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في ديسمبر 2024 تسجيل 14 ألف حالة طلاق سنوياً، وهو رقم يضع تونس في مقدمة الدول العربية من حيث معدلات الانفصال. 

وتعكس هذه الأرقام تغيرات بنيوية في المجتمع التونسي، منها الضغوط الاقتصادية، وتبدل الأدوار داخل الأسرة، وتزايد الاعتماد على العالم الرقمي بما يحمله أحيانًا من تأثيرات سلبية في الروابط الاجتماعية.

ويشير مراقبون إلى أن معالجة الظاهرة تتطلب توازناً بين التشريعات، والدعم النفسي والاجتماعي، وسياسات تعليمية تعيد الاعتبار لمفهوم الأسرة في المجتمع التونسي، خصوصًا في ظل التحولات الديمغرافية التي تهدد البنية العائلية التقليدية.