الأمم المتحدة تتهم روسيا بممارسة "تعذيب منهجي" ضد المدنيين الأوكرانيين

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السلطات الروسية بممارسة "واسعة النطاق ومنهجية" للتعذيب ضد المدنيين الأوكرانيين في المناطق المحتلة.

وأوضح التقرير الأممي أن الانتهاكات لم تقتصر على الضرب المبرح، بل شملت أشكالاً من العنف الجنسي، وصدمات كهربائية، ومحاكاة لعمليات إعدام، في ممارسات اعتُبرت دليلاً على سياسة مدروسة وليست مجرد تجاوزات فردية، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

أكد محققو الأمم المتحدة أنهم قابلوا 216 مدنياً أُفرج عنهم منذ يونيو 2023، وأن 92% منهم قدّموا روايات متسقة عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. 

وتحدث المعتقلون السابقون عن تعرضهم للضرب بالهراوات والعصي، وصعقهم بالكهرباء على أنحاء مختلفة من الجسد، فضلاً على تهديدات بالقتل أو باستهداف ذويهم. 

وعدّ التقرير هذا النمط من الانتهاكات يعكس سياسة قمعية متواصلة تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين وإخضاعهم للسلطات الروسية في المناطق المحتلة.

أعداد المحتجزين

كشفت السلطات الأوكرانية في مايو 2025 وجود نحو 1800 مدني محتجزين لدى روسيا، في حين أكدت الأمم المتحدة أن العدد الحقيقي مرجح لأن يكون أعلى بكثير بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المعتقلات. 

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان رسمي إلى أن "الكثير من الأشخاص اعتُقلوا بشكل تعسفي من الشوارع أو من منازلهم، واحتُجزوا لفترات تراوحت بين أيام وسنوات دون محاكمة عادلة". 

وشدد تورك على ضرورة أن تكون "حقوق المعتقلين المدنيين أولوية في أي مفاوضات سلام مستقبلية".

انتهاكات من الجانبين

لم يقتصر التقرير على إدانة روسيا، إذ أشار أيضاً إلى وقوع انتهاكات على أيدي السلطات الأوكرانية بحق مدنيين متهمين بالتعاون مع القوات الروسية. 

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أوكرانيا سجّلت حتى نهاية يوليو 2025 أكثر من 2250 موقوفاً على صلة بالنزاع، معظمهم متهمون بالخيانة أو التجسس أو تقديم خدمات لسلطات الاحتلال في مجالات مدنية كالبناء وجمع النفايات. 

وأكد التقرير أن بعض هؤلاء الموقوفين تعرضوا لسوء معاملة داخل السجون الأوكرانية.

النزاع وردود الفعل

أعاد التقرير تسليط الضوء على الطابع الوحشي للحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، والتي تسببت في مقتل وتشريد ملايين المدنيين، فضلاً على ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية. 

وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة من التقارير السابقة التي وثّقت جرائم حرب، منها الإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية، ما يزيد الضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. 

ورغم الإدانات المتكررة، فما يزال غياب آلية فعالة للمساءلة يثير قلق المنظمات الحقوقية التي تحذر من إفلات المسؤولين عن التعذيب من العقاب.