صدمة في نيويورك.. الرئيس الكولومبي يدعو لجيش دولي "لتحرير فلسطين"

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل قوة عسكرية دولية من دول الجنوب «لتحرير فلسطين» وحماية الفلسطينيين مما وصفه بالإبادة الجماعية، وهي دعوة طافت أصداؤها السياسية والقانونية والدبلوماسية حول العالم. 

أثار هذا النداء، الذي تزامن مع موقف مماثل من رئيس إندونيسيا، توتّرًا واضحًا داخل القاعة (وغادر الوفد الأمريكي على إثره المكان)، وطرح أسئلة حاسمة عن شرعية وأخطار أي تدخل عسكري دولي بعيدًا عن شرعية مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، وفق صحيفة "كولومبيا ريبورتس".

دعا بيترو دول الجنوب و«جيوش آسيا» و«الشعب السلافي» و«جيوش بوليفار» في أمريكا اللاتينية إلى توحيد القوات المسلحة بهدف «تحرير فلسطين» والدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد «الاستبداد والشمولية» التي اتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بنشرها. 

وطالب أيضًا بمحاسبة قادة أمريكيين بينهم الرئيس دونالد ترامب، في موقف اتسم بالحدة واللغة الاستعاراتية الثورية.

مواقف وتأثيرات

أثار النداء ردة فعل سريعة، حيث غادر وفد الولايات المتحدة القاعة احتجاجًا على كلمة بيترو، كما بثّت وسائل الإعلام العالمية جزءًا كبيرًا من الجدل بين الدعوات للتحرك الفوري ومخاوف من تأجيج نزاع إقليمي أوسع. 

وأعلن ر·برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، استعداده للمساهمة بـ20 ألف جندي كخط موازٍ لدعوة بيترو، ما منح الخطاب بعدًا عمليًا مثيراً للقلق في الأوساط الدبلوماسية.

خطر التصعيد الدولي

حذّر مراقبون دبلوماسيون وقانونيون من أن أي قوة مسلحة متعددة الجنسيات تُنشأ خارج إجازة صريحة من مجلس الأمن قد تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول. 

ودعا هؤلاء إلى أن يكون الرد على مأساة المدنيين سياسياً وإنسانياً عبر وقف النار وفتح ممرات الإغاثة ومسارات تفاوضية، لا عبر مبادرات عسكرية قد تتسع رقعتها وتصعد الصراع إقليميًا.

أشار خبراء قانونيون إلى أن قرارات إرسال قوات عبر الحدود تتطلب تفويضًا من مجلس الأمن أو دعوة مباشرة من الدولة المعنية (وهو ما يغيب في الحالة الفلسطينية المعقدة، لا سيما عند الحديث عن غزة المحتلة وفي غياب دولة منفذة للقرار فعليًا). 

وبيّنوا أن أي عمل عسكري خارج هذا الإطار يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وسياسية ويعقّد بشكل كبير جهود حماية المدنيين.

دعوات للبدائل

دعا عدد من الدبلوماسيين والمراقبين إلى البدائل العملية: تكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن، تشكيل آليات حماية مدنية تحت إشراف أممي، توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية، وتعزيز دور المبادرات الوسيطة (مصرية- قطرية- أميركية وأوروبية) لبلوغ وقف إطلاق نار مستدام ومن ثم مسار سياسي لحل الدولتين.

حذّر محللون أن خطابًا يدعو إلى «جيش دولي» قد يلبس ثوب الأخلاق لكنه يحمل في طيّاته مخاطرة استراتيجية وخطر انخراط دولي مسلح بلا شرعية واضحة، ما قد يعقّد أكثر فرص إنقاذ المدنيين الفلسطينيين. 

ودعا آخرون المجتمع الدولي إلى تحويل هذا الزخم السياسي إلى ضغوط فعّالة تُوقف العنف وتفتح الممرات الإنسانية وتعيد آليات المساءلة، لأن أولوية اليوم بحسب كثيرين تبقى إنقاذ الأرواح قبل أي مشروعٍ آخر.