أكثر من 100 دولة تعلن خططاً وطنية لمواجهة أزمة المناخ قبيل مؤتمر البرازيل

أطلق قادة أكثر من مئة دولة خططاً وطنية جديدة لمواجهة أزمة المناخ، في قمة خاصة عُقدت الأربعاء على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، القمة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي، جاءت لتشجيع الدول على رفع سقف تعهداتها قبل انعقاد مؤتمر المناخ المقبل في مدينة بيليم البرازيلية خلال نوفمبر.

وفي مستهل القمة، قدّم خبيران بارزان في شؤون المناخ، يوهان روكستروم وكاثرين هايهو، تقييماً لجهود الدول منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015، وأكد روكستروم أن "الاحتباس الحراري لا يتباطأ بل يتسارع"، في إشارة إلى تجاوز معدلات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية العام الماضي لأول مرة، ومع ذلك، شددت هايهو على إمكانية تفادي الكارثة من خلال تعاون دولي أقوى والتزامات أعمق لمكافحة تغير المناخ، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة

خمسة محاور للعمل المناخي

الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا الدول إلى التحرك العاجل في خمسة مجالات أساسية هي: الطاقة من خلال التعجيل بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، والميثان من خلال خفض انبعاث هذا الغاز شديد الخطورة بشكل كبير خلال العقد الحالي، وفي الغابات من خلال وقف تدمير الغابات التي تمتص الكربون طبيعياً، وفي الصناعات الثقيلة من خلال تسريع استخدام التقنيات المتقدمة لتقليل الانبعاثات، وأخيراً في العدالة المناخية عبر دعم الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر رغم إسهاماتها الضئيلة في الأزمة.

من أبرز الإسهامات الجديدة إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستخفض صافي انبعاثاتها بحلول عام 2035 بنسبة تتراوح بين 7 و10% مقارنة بمستويات الذروة، وسترفع حصة الوقود غير الأحفوري إلى أكثر من 30% من استهلاك الطاقة.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أكدت رئيسته أورسولا فون دير لاين أن الانبعاثات الأوروبية انخفضت بنحو 40% منذ عام 1990، مضيفة أن أوروبا ستظل أكبر ممول عالمي للعمل المناخي، مع تعهد بتخصيص 300 مليار يورو لدعم التحول للطاقة النظيفة حول العالم.

لماذا هذه القمة مهمة الآن؟

تشير البيانات العلمية إلى أن الانبعاثات الحالية لن تحقق سوى خفض نسبته 2.6% بحلول عام 2030، في حين أن المطلوب وفق العلماء هو خفض بمقدار 43% لتفادي تجاوز حد 1.5 درجة مئوية، كما أن عام 2024 سُجل أنه أكثر الأعوام حرارة في التاريخ.

وتترافق التحديات البيئية مع انقسامات سياسية عميقة، أبرزها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس مطلع عام 2025، رغم كونها من كبرى الدول المصدرة للانبعاثات، في المقابل، يسجل قطاع الطاقة النظيفة زخماً غير مسبوق، حيث تجاوزت استثماراته العام الماضي تريليوني دولار لتتفوق للمرة الأولى على الوقود الأحفوري.

الإسهامات المحددة وطنياً هي خطط وطنية تقدمها كل دولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ.، وقد أُطلقت هذه الآلية ضمن اتفاق باريس 2015 بوصفها أداة رئيسية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية، وتقوم الأمم المتحدة بدور محوري في متابعة هذه التعهدات وتنسيق الجهود الدولية، غير أن معظم الالتزامات المقدمة حتى الآن تظل أقل من المستوى المطلوب، ما يضع قمة بيليم المقبلة أمام اختبار حاسم لمستقبل العمل المناخي العالمي.