مع تزايد العنف.. تحذيرات أممية من أن السودان يقف على حافة الانهيار الكامل

شهد السودان خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً مقلقاً في أعمال العنف والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين، وسط تحذيرات أممية من أن البلاد تقف على حافة الانهيار الكامل. 

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان، السبت، أنّ أكثر من 1850 شخصاً قُتلوا منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر، في وقت تستمر فيه الهجمات العشوائية والنزاعات ذات الطابع العرقي التي باتت تهدد استقرار المجتمع الهش.

وكشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنّ الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 شهدت مقتل 1850 مدنياً على الأقل، وإصابة 1693 آخرين، إضافة إلى اختطاف 423 شخصاً وتعرض 169 آخرين للعنف الجنسي. 

وأوضح المكتب أن هذه الحصيلة تُظهر زيادة بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أنّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير نظراً لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي تعاني من القتال المستمر.

إعدامات وغارات عشوائية

وثّقت الأمم المتحدة وقوع 45 عملية إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات أمنية، في حين شنّ الجيش السوداني منذ مارس غارات جوية وُصفت بـ"العشوائية" على مناطق مأهولة في عدة ولايات. 

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية أساسية، الأمر الذي زاد مأساة السكان، كما تزايد العنف العشائري والعرقي، خاصة في ولايتي واراب وجونقلي، حيث ارتفع عدد القتلى المدنيين بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ، مؤكداً أنّ ما يجري في السودان "غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً". 

وشدّد على أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد وحدة البلاد، ويقوّض أي فرصة لتحقيق سلام دائم، في وقت يعيش فيه ملايين السودانيين أوضاعاً إنسانية كارثية.

خلفية الصراع وأبعاده

يتواصل الصراع في السودان منذ أبريل 2023، عندما اندلعت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ليتحول النزاع إلى حرب واسعة النطاق طالت مدناً وولايات عدة. 

وأدى القتال إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخلياً، في حين فرّ مئات الآلاف إلى دول الجوار، في واحدة من كبرى أزمات النزوح في العالم. 

ويؤكد مراقبون أن تفاقم العنف العرقي والمجتمعي، إلى جانب غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، يعمّق الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.