آخر الأخبار

مطالبات حقوقية بالإفراج عن مسنة في سجن باكر كوي بتركيا

السجينة المسنّة خديجة يلديز

أثارت قضية السجينة المسنّة خديجة يلديز، البالغة من العمر 76 عاماً، موجةً من القلق الحقوقي في تركيا، بعد أن اعتُقلت وهي على نقالة لتنفيذ حكم بالسجن مدته 4 سنوات وشهران بتهمة "تمويل منظمة"، وتواصل حالتها الصحية تدهوراً خطراً داخل سجن باكر كوي في إسطنبول، وسط دعوات متزايدة للإفراج الفوري عنها احتراماً لحقها في الحياة والرعاية الصحية.

وأكدت جمعية حقوق الإنسان (İHD) في بيان لها، السبت، خلال فعالية "الجلوس F" الأسبوعية رقم 705 أمام مقرها في منطقة بي أوغلو، أن قضية خديجة يلديز تمثل رمزاً لمعاناة السجناء المرضى وكبار السن في تركيا.

وأوضحت الناشطة غولسرن يولري في كلمة ألقتها خلال الفعالية أن يلديز تعاني من أمراض مزمنة، أبرزها الخرف وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام، إلى جانب فقدان متكرر للوعي يجعلها معتمدة بشكل كامل على الآخرين في تلبية احتياجاتها اليومية.

حرمان من العلاج

كشفت الجمعية أن محامي السجينة أكد بعد زيارة أجراها في 28 مارس 2024 أنها لم تتلق أدويتها، ما أدى إلى تفاقم حالتها وظهور أعراض نسيان حادة.

وعلى الرغم من تقديم طلبات متكررة لتأجيل الحكم أو الإفراج عنها تحت المراقبة أو إحالتها إلى مؤسسة الطب الشرعي، فقد أصدرت المؤسسة تقريراً ينص على إمكانية استمرارها في السجن، وهو ما حال دون إطلاق سراحها.

وقالت ابنة السجينة، في إفادة قدمتها للجنة المتابعة بتاريخ 25 سبتمبر الجاري: "أمضت والدتي 19 شهراً في السجن دون أي تحسن في وضعها الصحي، يتم نقلها باستمرار إلى المستشفى.. كنا نأمل أن يشملها القانون الجديد، لكن قاضي تنفيذ الأحكام رفض الإفراج عنها.. نناشد الجميع الوقوف معنا من أجل إطلاق سراحها".

وتسلّط قضية خديجة يلديز الضوء على أزمة أوسع تتعلق بالسجناء المرضى في تركيا، حيث توثق منظمات حقوقية وجود مئات السجناء الذين يعانون أمراضاً خطرة ومزمنة دون تلقي العلاج المناسب.

وتؤكد تقارير دولية أن السلطات التركية تستخدم السجون أحياناً كأداة عقابية ضد معارضين سياسيين أو ناشطين، متجاهلةً التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في الصحة والحياة.