عزلة متفاقمة للكبار.. 750 ألف مسن يواجهون "احتضاراً اجتماعياً" في فرنسا

أفادت جمعية "لي بوتي فرير دي بوفر"، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 750 ألف مسن في فرنسا يعيشون حالة وُصفت بـ"الاحتضار الاجتماعي"، بعدما باتوا شبه مقطوعين عن أي تواصل بشري. 

وكشفت دراسة أجراها معهد "سي إس إيه" في أبريل لحساب الجمعية أن هؤلاء المسنين لا يملكون أي اتصال بالعائلة أو الأصدقاء أو حتى المحيط المجتمعي والجمعيات.

وأوضحت الجمعية أن الدراسة تأتي ضمن سلسلة بحثية تُجرى كل أربع سنوات منذ عام 2017 لقياس عزلة كبار السن استناداً إلى أربعة دوائر أساسية للحياة الاجتماعية: الأسرة، الأصدقاء، الجوار، والانخراط في الجمعيات. 

وأظهرت النتائج أن نسبة العزلة الشديدة ارتفعت بمعدل 150% خلال ثماني سنوات، بينما ارتفع عدد من يواجهون "احتضاراً اجتماعياً" بنسبة 42% منذ آخر تقرير صدر عام 2021 في ظل جائحة كوفيد-19. ففي عام 2017 كان عدد هؤلاء يقدّر بنحو 300 ألف فقط.

شهادات شخصية مؤلمة

روت السيدة ميشال س.، وهي مدرّبة سابقة في شركة متعددة الجنسيات وتبلغ من العمر 83 عاماً، قصتها قائلة إنها لم تتزوج ولم ترزق بأطفال، وكرّست حياتها لرعاية والديها، لكنها وجدت نفسها بعد وفاتهما في عزلة كبيرة، معترفة بأنها لجأت إلى الكحول للتغلب على وحدتها. 

واقتصرت حياتها الاجتماعية اليوم على مكالمة هاتفية متقطعة مع صديقة في الريف، ونزهة شهرية مع جارين قريبين.

وتحدث الرجل دانيال ل. البالغ 77 عاماً، وهو تقني كيميائي سابق، عن وحدته بعد وفاة زوجته عام 2021. 

وأكد أنه لم يعد يملك روابط عائلية، إذ لا أطفال له أو لأخته، فيما فقد أصدقاءه بسبب تدهور صحتهم أو انقطاع التواصل معهم.

أسباب العزلة وتداعياتها

عزت الجمعية تزايد عزلة المسنين إلى عدة عوامل، أبرزها التشيخ الديموغرافي وانقطاع الروابط الاجتماعية خلال أزمة كوفيد-19، حيث لم تستعد الفئات الأكثر هشاشة أنماط حياتها السابقة بعد الجائحة. 

وأشارت إلى أن نحو 1,5 مليون مسن لا يلتقون بأطفالهم أو أحفادهم إطلاقاً أو نادراً جداً، مقارنة بـ470 ألفاً فقط عام 2017، في حين أن 3,2 مليون آخرين لا يملكون أبناء أو أحفاداً أساساً.

ولفت التقرير إلى أن الانعكاسات النفسية لهذه العزلة قاتلة في بعض الأحيان. ففي عام 2022، بلغ معدل الانتحار بين من تتراوح أعمارهم بين 85 و94 عاماً 35,2 حالة لكل 100 ألف شخص، أي ضعف المعدل المسجل لدى بقية فئات السكان. 

وأكدت الجمعية أن غياب العائلة، وضعف القدرة المالية، وفقدان الاستقلالية، وعدم القدرة على استخدام الإنترنت، كلها عوامل تسهم في اتساع دائرة "الموت الاجتماعي" للمسنين في فرنسا.