إندونيسيا تعتمد مساعدات دائمة لكبار السن والمعوقين والمصابين النفسيين

أعلن الوزير المنسق لتمكين المجتمع في إندونيسيا، عبد المهيمن إسكندر، أن الحكومة قررت تخصيص مساعدات اجتماعية دائمة لثلاث فئات مجتمعية ضعيفة، هي: الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية (ODGJ)، مؤكدًا أن هذه الفئات ستتلقى دعمًا مستمرًا بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه.

وأوضح الوزير الإندونيسي، أن هذا الدعم لن يكون مؤقتًا أو مشروطًا، بل سيتواصل بصورة دائمة نظرًا للحاجة الثابتة لهذه الفئات إلى الحماية والرعاية الاجتماعية المستمرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "صوت إندونيسيا"، اليوم الاثنين. 

وشدد على أن الدولة تُدرك أن هذه الفئات لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية بمفردها، وبالتالي فإن دعمها يُعدّ أولوية إنسانية واجتماعية.

تقييد المساعدات للفئات القادرة

قيدت الحكومة الإندونيسية المدة الزمنية التي يمكن أن تستفيد فيها الفئات الأخرى من المساعدات الاجتماعية، حيث حددتها بخمس سنوات كحد أقصى. 

وأوضح إسكندر أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الأشخاص القادرين بدنيًا على العمل، على السعي نحو الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الفقر من خلال قدراتهم الشخصية.

ونفى الوزير وجود أي تغييرات جديدة في المعايير التي تحدد الفئات المستحقة للدعم، موضحًا أن الحكومة لا تزال تعتمد على بيانات ومعايير الهيئة المركزية للإحصاء (BPS) في تحديد المستحقين، وبهذا، تبقى المساعدات مرهونة بالمستوى المعيشي والدخل للفرد أو الأسرة، ما لم يكن الشخص من إحدى الفئات الثلاث المستثناة.

تحذيرات من إساءة استخدام المساعدات 

جاءت هذه التصريحات في سياق جدل دائر حول سوء استخدام بعض الفئات للمساعدات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق باستخدام الأموال المخصصة للدعم في المقامرة عبر الإنترنت أو أنشطة غير مشروعة. 

وكان رئيس وكالة تسريع التخفيف من حدة الفقر، بوديمان سوجاتميكو، قد دعا إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مطالبًا بحصرها على الفئات غير القادرة فعليًا على العمل.

وكشف بوديمان أن اقتراحه يستند إلى ضرورة التفريق بين من يحتاج الدعم فعلاً ومن يستطيع الخروج من الفقر بجهده، مشددًا على أن بعض المستفيدين الحاليين يسيئون استخدام الأموال ويبددونها في مجالات لا تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولهذا، شدد على أن الدعم المالي يجب أن يُوجه فقط لكبار السن والمعوقين والمصابين النفسيين.

خطة للتخفيف من حدة الفقر

أعدت الحكومة الإندونيسية خطة شاملة للتخفيف من حدة الفقر ترتكز على تسعة محاور رئيسية، بحسب ما أكده بوديمان. 

وتشمل هذه المحاور قطاعات حيوية كالأمن الغذائي، والإسكان، والطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعات الإبداعية والرقمية، مشيرًا إلى أن التعامل مع الفقر يجب ألا يُختزل في توزيع المساعدات فقط، بل يجب أن يتضمن تطويرًا حقيقيًا في البنية التحتية والفرص الاقتصادية.

وأكد بوديمان أن الرئيس الحالي، برابوو سوبيانتو، منح الأولوية لهذه المبادرة، عبر تعزيز دور وكالة "BP Taskin" لتكون فاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية. 

وشدد على أن النهج الجديد يجب أن يكون متعدد الأبعاد، وألّا يُختصر في "توزيع الطرود الغذائية" كما كان شائعًا، بل أن يكون مستدامًا وقائمًا على تمكين الفئات الفقيرة.