الأمم المتحدة تندد باعتقالات الحوثيين وتطالب بالإفراج عن موظفيها في اليمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قيام ميليشيا الحوثي في اليمن باعتقال تسعة موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي، إلى جانب استيلائهم على أصول ومرافق تابعة للمنظمة الأممية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الاثنين في بيان رسمي إن سلطات الحوثيين احتجزت تسعة موظفين جدد، ليرتفع بذلك عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً منذ عام 2021 إلى ثلاثة وخمسين موظفاً.

دعوة للإفراج الفوري

أكد دوغاريك أن الأمين العام يدين بشدة استمرار هذه الاعتقالات، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم احتجازهم في اليمن.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لعمل الأمم المتحدة الإنساني في البلاد.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران حملة اعتقالات متزايدة طالت في الأشهر الأخيرة عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن أحد عشر موظفاً تابعين لها، في سياق حملة قمع أعقبت مقتل أحد قادة الحوثي في غارة إسرائيلية، وعلى إثر ذلك، نقلت الأمم المتحدة مقر منسقها لشؤون المساعدات الإنسانية رسمياً من صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

حرب أهلية مدمرة

يشهد اليمن منذ أكثر من عشر سنوات حرباً أهلية مدمرة بين الحكومة المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد في عام 2014، وقد أدت هذه الحرب إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات الخارجية وسط تدهور اقتصادي حاد وانهيار للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتعتبر الأمم المتحدة اليمن اليوم أكثر دول المنطقة معاناة من الجوع وسوء التغذية والأوبئة، في حين تتعرض الجهود الإنسانية المستمرة لصعوبات متزايدة بسبب القيود المفروضة على تحركات موظفيها وعملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.