إجراءات تقشفية جديدة.. اليونان تقلّص المساعدات الاجتماعية للاجئين

أعلنت الحكومة اليونانية، الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية التي تستهدف اللاجئين المعترف بهم، في خطوة تُعدّ تحولًا لافتًا في سياسات الهجرة التي تتبعها أثينا منذ سنوات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص المساعدات الاجتماعية الممنوحة للاجئين وتحويلها إلى برامج اندماج مهني ولغوي، ضمن خطة أوسع لجعل البلاد أقل جذبًا لطالبي اللجوء، مع الالتزام بالتوجيهات الأوروبية الخاصة بالهجرة، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وتشير الحكومة المحافظة، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “تشجيع اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم بدلاً من الاعتماد الدائم على الدولة”.

تخفيض المخصصات المالية

أكدت وزارة الهجرة اليونانية أن إجمالي المخصصات المالية السنوية لمساعدات اللجوء سيُخفض بنسبة 30% تقريبًا، من 400 مليون يورو إلى 288 مليون يورو، في إجراء يطول بالدرجة الأولى برنامج “هيليوس” (HELIOS) الذي كان يوفر إعانات للإيجار والسكن للاجئين المعترف بهم.

وبموجب القرار الجديد، ستُوقف جميع إعانات الإيجار بشكل كامل، على أن تُحوَّل الموارد المالية إلى مشاريع تهدف إلى دمج اللاجئين في سوق العمل وتعليمهم اللغة اليونانية.

وقال وزير الهجرة، ثانوس بليفريس، في تصريح رسمي: “من الآن فصاعدًا، من يحصل على حق اللجوء لن يعيش على دعم دائم، بل سيتم دمجه في المجتمع من خلال العمل”.

وأضاف بليفريس، أن المساعدات المستقبلية ستُخصّص فقط “لما هو ضروري للغاية”، دون توضيح تفاصيل ما يُقصد به هذا الحد الأدنى من الدعم.

الاندماج بدلاً من الرعاية

تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوصيات الاتحاد الأوروبي الذي يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آليات الاندماج عبر التعليم والتدريب المهني بدلاً من الاعتماد المفرط على الدعم المالي.

وترى أثينا أن اللاجئين الذين مُنحوا حق الحماية يجب أن يصبحوا “أفرادًا فاعلين في الاقتصاد والمجتمع”، لا عبئًا على ميزانية الدولة.

ويشير مراقبون إلى أن هذه السياسة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف الهجرة داخل اليونان، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص جاذبية البلاد بصفتها مقصداً أول لطالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا عبر بحر إيجه.

المقيمون غير الشرعيين

لم تقتصر الإجراءات الجديدة على اللاجئين المعترف بهم فحسب، بل شملت أيضًا تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين.

فوفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، فإن كل من يتواجد على الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني ويرفض المغادرة الطوعية سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات، ولن يُسمح بإيقاف تنفيذ الحكم أو استبداله إلا في حال وافق الشخص على العودة الطوعية إلى بلده الأصلي.

وقالت وزارة الهجرة في بيان رسمي: “سيكون أمام المتواجدين بشكل غير قانوني خياران فقط: السجن أو العودة”.

ضغوط أوروبية متزايدة

تأتي هذه الخطوات وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها اليونان منذ سنوات، إضافة إلى الجدل المتصاعد في الاتحاد الأوروبي حول تقاسم أعباء اللجوء.

وترى أثينا أن برامج الدعم والإيواء الحالية لم تعد قابلة للاستمرار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض المساعدات الأوروبية.

ويقول خبراء في شؤون الهجرة إن هذه السياسة الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التحديات الإنسانية، خصوصًا بالنسبة للعائلات التي تعتمد على المساعدات في الإيجار والمعيشة اليومية.

لكن الحكومة تصرّ على أن الاندماج من خلال العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي لكل من اللاجئين والمجتمع المحلي.