مجلس حقوق الإنسان يعتمد توحيد ولايتي المقررين الخاصين بالرق المعاصر والاتجار بالأشخاص

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه الخامس والأربعين ضمن الدورة العادية الستين، مشروع القرار A/HRC/60/L.8 المعني بدمج ولايتي المقرر الخاص بأشكال الرق المعاصرة والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص في ولاية واحدة موحدة، دون اللجوء إلى التصويت، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة تهدف إلى تعزيز كفاءة المجلس واستجابته للتحديات العالمية المتزايدة، في ظل أزمة السيولة التي تواجه منظومة الأمم المتحدة.

وأكدت المملكة المتحدة، الأربعاء، بصفتها مقدمة القرار بالاشتراك مع الأرجنتين وأستراليا وألمانيا والأردن والفلبين، أن أكثر من 50 مليون شخص حول العالم يعيشون اليوم في ظروف تُعدّ شكلاً من أشكال العبودية الحديثة، منهم نحو 27.6 مليون شخص في حالات العمل القسري.

وأوضحت أن هذا القرار يُعدّ "إنجازاً بارزاً في تاريخ المجلس"، لأنه يدمج ولايتين قائمتين في ولاية موحدة، ما يعزز من فعالية الجهود الدولية في مكافحة الرق والاتجار بالبشر بطريقة أكثر تنسيقاً واستدامة. 

وشكرت الوفد البريطاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على دعمها، وأشادت بالمقرر الخاص المنتهية ولايته، البروفيسور أباكاتا، على عمله المتميز في هذا المجال.

من جهتها، شددت الفلبين على أن العبودية المعاصرة تزداد تفاقماً بسبب العولمة والتطور التكنولوجي، معتبرة أن القرار "سابقة تاريخية" تتماشى مع مبادرات الأمين العام لتعزيز الكفاءة في المنظومة الأممية. ودعت إلى النظر في دمج ولايات أخرى مستقبلًا لتقوية أداء المجلس واستدامة عمله.

دعم ومطالب بالكفاءة

رحبت المكسيك بالقرار، واعتبرته نموذجاً في ترشيد الموارد وتعزيز الاتساق داخل آليات المجلس، مشيرة إلى أنه يتيح "استخداماً أكثر كفاءة للموارد البشرية والمالية"، في حين أشادت بنين بالجهود الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر، مؤكدة التزامها بتعزيز التشريعات الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.

أما الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في قبرص، فقد أشاد بمبادرة المجموعة الأساسية، مؤكداً أن الاتجار بالأشخاص والرق الحديث "وجهان لعملة واحدة"، وشدد على أنه لا ينبغي أبداً معاملة أي إنسان معاملة السلعة. 

واعتبر القرار نموذجاً إبداعياً لتجاوز أزمة السيولة عبر حلول عملية قائمة على الدمج والابتكار المؤسسي.

كما دعمت اليابان القرار، واصفةً إياه بـ"الخطوة الإيجابية والواعدة"، مؤكدة أهمية التعاون الدولي ومشاركة القطاع الخاص في جهود مكافحة الاتجار بالبشر. 

وأشارت البرازيل إلى أن ترشيد عمل المجلس يجب أن يترافق مع الحد من "الولايات الخاصة بالبلدان"، معتبرةً أن النهج الإقليمي الشامل أكثر استدامة للدول النامية.

ورحبت تايلاند بالقرار باعتباره نموذجاً عملياً للترشيد، في حين شددت غامبيا على ضرورة ضمان تمويل كافٍ يتيح معالجة القضيتين معاً دون أن تطغى إحداهما على الأخرى.

ترحيب إفريقي وتحفظات

أعرب كل من إثيوبيا وكينيا عن دعمه للقرار، معتبرتين أنه يعزز التنسيق ويقلل من الازدواجية في عمل المجلس. 

ودعت إثيوبيا إلى ممارسة الولاية الجديدة بروح "تعاونية وغير تدخلية"، في حين أشادت كينيا بإدراج ترتيبات انتقالية تضمن استمرارية العمل وتجنب الفجوات المؤسسية.

أما كوبا، فقد رحبت بالدمج مع التحفظ على بعض "التفويضات المسيسة"، مؤكدة سياستها الثابتة في "عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الرق أو الاتجار". 

وشددت على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، في حين وصفت الجمهورية الدومينيكية القرار بأنه "ابتكار مؤسسي رائد" يعزز الكفاءة ويوجه الجهود نحو الضحايا أولاً.

بدورها، اعتبرت جمهورية كوريا القرار خطوة مهمة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق "تناسق مؤسسي أفضل" في ظل الأزمة المالية العالمية.

توضيحات تقنية من الأمانة

قدّمت أمانة مجلس حقوق الإنسان توضيحات تقنية، أكدت فيها أن الهدف الرئيسي من الدمج هو تعزيز التماسك والكفاءة، مشيرة إلى أن القرار سيسهم في خفض النفقات السنوية بمقدار 50,800 دولار أمريكي، مع تحسين استثمار الموارد البشرية وضمان نتائج أكثر تأثيراً في المستوى الميداني.

ويمثل اعتماد القرار A/HRC/60/L.8 بالإجماع تحولاً مؤسسياً مهماً في طريقة إدارة المجلس لولايته الخاصة، ويعكس توافقاً دولياً على أهمية إعادة هيكلة آليات حقوق الإنسان بما يتناسب مع الواقع المالي والسياسي الراهن. 

ويشير إلى توجه عالمي نحو دمج الكفاءة بالإنسانية في عمل المجلس، لضمان أن تبقى مكافحة الرق والاتجار بالبشر من أولويات العمل الدولي المشترك.