ترامب يأمر بصرف رواتب العسكريين رغم استمرار الإغلاق الحكومي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أمراً مباشراً بصرف رواتب أفراد القوات المسلحة الأسبوع المقبل، رغم استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثاني، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف المتصاعدة داخل المؤسسة العسكرية وسط شلل مالي غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

واتهم الرئيس الأمريكي مجدداً الحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن أزمة التمويل، قائلاً عبر منصته “تروث سوشال”: “لن أسمح للديمقراطيين بأخذ جيشنا وأمن أمتنا رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطر”. 

وأوضح ترامب أنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام “كل الأموال المتاحة” لضمان صرف رواتب العسكريين في موعدها المقرر يوم 15 أكتوبر، رغم تجميد الإنفاق الحكومي في معظم القطاعات الفدرالية.

احتدام الخلاف السياسي 

أدى الإغلاق الحكومي إلى شلل إداري واسع داخل مؤسسات الدولة، حيث تم وضع مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين في إجازة إجبارية بدون أجر، في حين أنه أُمر آخرون بمواصلة العمل دون مقابل. 

ومع تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتبادل الأطراف الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة التي باتت تهدد بتأخير صرف رواتب نحو 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية، وهو أمر لم يحدث في أي إغلاق حكومي سابق في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء قرار ترامب بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض البدء بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفدراليين، في محاولة للضغط على الديمقراطيين للقبول بشروط الميزانية التي طرحها الرئيس. 

ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بالمستويات نفسها من الإنفاق، في حين يصر الديمقراطيون على توسيع تمويل برامج الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض، معتبرين أن الإنفاق العسكري المفرط يأتي على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.

تحرك نقابي وقضائي

قدمت نقابات تمثل أكثر من 800 ألف موظف حكومي التماساً عاجلاً إلى محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو تطالب فيه بوقف عمليات التسريح، معتبرة أنها “تتناقض مع القوانين الفدرالية وتزيد معاناة الأسر الأمريكية”.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في 16 أكتوبر للنظر في قانونية هذه الإجراءات.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، خاصة مع تجميد الإنفاق الحكومي في قطاعات حساسة مثل النقل والتعليم والطاقة. 

ويؤكد مراقبون أن توجيه ترامب الأخير يهدف إلى كسب دعم الرأي العام من خلال إظهار حرصه على “أمن الجيش”، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حدة الاستقطاب السياسي في واشنطن.

جمود في الأفق السياسي

ومع غياب بوادر انفراج قريبة، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم، إذ لا يمكن تمرير الميزانية من دون أصوات ديمقراطية في مجلس الشيوخ رغم الغالبية الجمهورية. 

ويرى محللون أن معركة الإغلاق الحكومي تحولت إلى اختبار سياسي جديد بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه في الحزب الديمقراطي.