الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم الإغاثة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تخصيص مبلغ إضافي قدره 11 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المساعدات المقدمة للسكان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية متدهورة.

وقال توماس فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان، إن هذا التمويل يأتي من صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي، ويُضاف إلى 9 ملايين دولار تم تخصيصها الأسبوع الماضي للغرض نفسه وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وحذر فليتشر من أن استمرار تدفق المساعدات الحيوية إلى سكان القطاع يعتمد على التزام المجتمع الدولي بالإسهامات المالية، قائلاً إن غياب التمويل الإضافي سيؤثر بشكل مباشر في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

خطة استجابة لستين يوماً

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن خطة الاستجابة الإنسانية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار تهدف إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات والخدمات الأساسية المنقذة للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة، مع ضمان الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.

وتشمل المساعدات المقررة توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية، إضافة إلى مستلزمات المأوى والمواد الصحية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب أنشطة الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.

مزيد من الشحنات الإغاثية

وأشار المكتب إلى أن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة أفادت بموافقة إسرائيل على دخول مزيد من المساعدات الإنسانية، ما رفع حجم الشحنات التي تم التصريح بها إلى نحو 190 ألف طن حتى يوم الأحد الماضي.

وأوضح أن هذه الإمدادات موزعة في عدة مواقع لوجستية في الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية، وهي جاهزة للتحرك نحو القطاع فور توفر الممرات الآمنة.

وتُستخدم الآلية الأممية 2720 منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وتتبع جميع شحنات المساعدات الموجهة إلى غزة، بهدف تسهيل التنسيق وضمان الشفافية في عملية التوزيع.

يشهد قطاع غزة منذ أشهر أزمة إنسانية هي الأشد منذ سنوات، بعد تصاعد العمليات العسكرية وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية، ويعتمد أكثر من مليوني شخص على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل تدهور الخدمات الصحية ونقص الغذاء والمياه والكهرباء.

وتسعى الأمم المتحدة خاصة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من خلال صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي إلى توفير تمويل عاجل يتيح استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة، لكنها تواجه فجوة تمويلية متزايدة مع بطء الإسهامات من بعض الدول المانحة، ما يهدد بعرقلة جهود الإغاثة في الأسابيع المقبلة.