الاتحاد الأوروبي يعيد مراقبته لمعبر رفح دعماً لوقف إطلاق النار في غزة

استأنف الاتحاد الأوروبي تحركاته السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط بإعلانه استئناف مهمة المراقبة المدنية عند معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بعد أسابيع من التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء القرار في لحظة حساسة تشهدها المنطقة، حيث ما زال سكان القطاع يعانون من آثار القصف والحصار، فيما تزداد الحاجة إلى دور أوروبي فاعل لإعادة فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتحاد "مستعد للقيام بدوره في دعم الاستقرار"، موضحة أن مهمة المراقبة الأوروبية عند معبر رفح يمكن أن "تلعب دورًا محوريًا في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراريته".

وأشارت كالاس إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق حركة حماس عددًا من الرهائن الإسرائيليين بموجب الاتفاق الذي لعبت واشنطن فيه دور الوساطة، معتبرة أن "نجاح الاتفاق يتطلب التزامًا دوليًا ومراقبة ميدانية فعالة".

إحياء مهمة أوروبية 

أعاد القرار الأوروبي إلى الأذهان مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah)، التي أُنشئت عام 2005 لمراقبة عبور الأفراد والبضائع بين غزة ومصر، لكنها توقفت منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.

وسعت بروكسل طيلة السنوات الماضية لإيجاد صيغة لإحياء هذه المهمة، معتبرة أن وجودها يشكل ركيزة مهمة لأي تسوية سياسية تضمن حرية التنقل لسكان غزة وتحد من التهريب والاضطرابات الأمنية.

ورغم تعاقب الأزمات، ظل الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمبدأ "دولتين لشعبين" وبدعم كل ما من شأنه تسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين.

مخاوف إنسانية متزايدة

أبرزت مصادر دبلوماسية أوروبية أن إعادة تفعيل المراقبة تهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، بعد شهور من الحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية.

وأوضح مسؤول في المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة "ليست سياسية فقط، بل إنسانية في جوهرها"، مشددًا على أن الاتحاد يسعى لتأمين آلية رقابة شفافة تضمن تدفق الإمدادات بعيدًا عن أي استغلال أو تعطيل.

وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية في دعم المدنيين في القطاع الذين يعيشون تحت ظروف قاسية تهدد أمنهم الغذائي والصحي.

تحديات أمام البعثة

واجهت بعثة المراقبة الأوروبية خلال الأعوام الماضية صعوبات أمنية وسياسية حالت دون استئناف عملها، أبرزها انعدام التنسيق بين الأطراف الفلسطينية والانقسام الداخلي، إلى جانب التوتر المزمن في العلاقات الإسرائيلية– الفلسطينية.

وتأمل بروكسل هذه المرة أن يتيح اتفاق وقف إطلاق النار أرضية أكثر استقرارًا لاستمرار المهمة دون عراقيل.

وتراهن على تعاون وثيق مع مصر، التي لعبت دورًا حاسمًا في التوسط بين الأطراف، وأثبتت مرة أخرى أنها بوابة العبور الوحيدة لغزة إلى العالم الخارجي.

رسالة أوروبية للسلام

جدد الاتحاد الأوروبي عبر بيانه الرسمي التأكيد على أن "إحياء البعثة ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة التزام نحو السلام والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وإعادة الثقة بالحلول الدبلوماسية.

وقالت كالاس إن الاتحاد "لن يقف متفرجًا على معاناة المدنيين في غزة"، داعية جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.