الإفراج عن صحفية سودانية بعد توقيفها إثر كتابتها مقالات حول شبهات فساد

أفرجت السلطات السودانية، عن الصحفية هاجر سليمان بكفالة، بعد أيام من اعتقالها على خلفية مقالات نشرتها كشفت فيها عن شبهات فساد وتجاوزات داخل بنك السودان المركزي. 

وجاء الإفراج عن سليمان في ظل تنديد واسع من منظمات دولية وإعلامية بانتهاك حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين في السودان.

وأوضحت مصادر حقوقية أن اعتقال هاجر سليمان جاء عقب بلاغ تقدّم به محافظ البنك المركزي السابق برعي الصديق، الذي اتهمها بـ"التشهير والإساءة"، بعد أن نشرت سلسلة تقارير استقصائية تناولت تأثير المصالح الأسرية والعلاقات الشخصية في إدارة البنك وسياساته المالية. 

تساؤلات حول الشفافية والمساءلة

أثارت تلك المقالات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول غياب الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية في البلاد.

وجاء قرار الإفراج عن الصحفية تزامناً مع قرار صادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بإعفاء برعي الصديق من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين آمنة ميرغني حسن التوم خلفاً له، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لإعادة الثقة إلى المؤسسة المالية بعد الجدل الذي أثارته القضية الأخيرة.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال هاجر سليمان بشدة، مؤكداً في بيان له أن الواقعة تمثل "انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وتعدياً على حقوق الصحفيين المكفولة بموجب القوانين الدولية". 

وطالب الاتحاد السلطات السودانية بوقف الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، وضمان بيئة عمل حرة وآمنة لهم بعيداً عن الترهيب والمضايقات، مشدداً على أن "الصحافة الحرة هي أساس المساءلة والشفافية".

ترحيب بالإفراج عن الصحفية

رحّبت نقابة الصحفيين السودانيين بالإفراج عن زميلتهم، معتبرة أن القضية تكشف حجم التحديات التي تواجه الصحفيين العاملين في مجالات التحقيقات الاستقصائية. 

وأكد عدد من الصحفيات أن إطلاق سراح سليمان يعد "إشارة إيجابية" نحو التعامل القانوني السليم مع القضايا الصحفية، إلا أنهن طالبن بإصلاحات جذرية تضمن حرية التعبير وتحمي الصحافة المستقلة من الانتقام السياسي أو الإداري.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي جعلت العمل الصحفي محفوفاً بالمخاطر، إذ يعمل الصحفيون في بيئة تتسم بالعنف وانعدام الأمن، فيما يتعرض بعضهم للاعتقال أو الاحتجاز بسبب تقاريرهم التي تتناول قضايا الفساد أو الانتهاكات الحقوقية. 

حرية الإعلام في السودان

يخشى مراقبون أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى تراجع حرية الإعلام في السودان، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى صحافة مستقلة تسلط الضوء على ما يجري داخل مؤسسات الدولة وفي ساحات النزاع.

ويرى محللون أن قضية هاجر سليمان تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة السودانية بحرية الصحافة، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حرية التعبير، وإصلاح القوانين المقيدة للإعلام. 

ويؤكد المراقبون أن حماية الصحفيين وضمان استقلاليتهم يعدّان خطوة أساسية لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية في مسار الانتقال الديمقراطي الذي ما زال هشاً في السودان.