مع قرب إعدامهم.. سجناء في "قزل حصار" الإيراني يضربون عن الطعام
مع قرب إعدامهم.. سجناء في "قزل حصار" الإيراني يضربون عن الطعام
استمرّت السلطات الإيرانية في تنفيذ موجات الإعدام بوتيرة متسارعة، إذ أفادت مصادر حقوقية بأن إدارة سجن "قزل حصار" في مدينة كرج نقلت 16 سجينًا إلى الزنازين الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وسط احتجاجات داخل السجن وقلق متزايد من تصاعد الانتهاكات.
وذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية، المتخصصة برصد أوضاع السجون الإيرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 11 من هؤلاء السجناء يواجهون أحكامًا مرتبطة بقضايا مخدرات، فيما أُدين خمسة آخرون بتهم تتعلق بالقتل.
وأوضحت أن أسماء وهويات بعضهم ما زالت قيد التحقق، بينما نشر موقع "حال وش" أسماء عدد منهم، من بينهم: أحمد إسحاق زهي، أحمد كوشكي، علي أحمد زاهداي، محمد نعمتي، مهدي یوسفي، أحمد صادق نيا، میثم جالینوس، هادي نقدي، مهدي عین الهي، وزر علي.
وفي خطوة احتجاجية نادرة، أعلن عدد من السجناء في جناح 16 بالوحدة الثانية من سجن "قزل حصار" الامتناع عن استلام وجباتهم اليومية، تنديدًا بما وصفوه بـ"المجزرة الصامتة" التي تُنفَّذ خلف الأسوار، في ظل تعتيم إعلامي رسمي كامل على هذه العمليات.
إعدامات في عدة مدن
وفي اليوم نفسه، نفّذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق سبعة سجناء آخرين، بينهم امرأة، في سجون دستجرد أصفهان، وقزوين، وميناب.
كما جرى نقل السجين إبراهيم دلارام، البالغ من العمر 43 عامًا من مدينة دهدشت، إلى زنزانة انفرادية في سجن ياسوج، استعدادًا لإعدامه على خلفية قضية مخدرات.
ويُعد سجن "قزل حصار" من أكبر السجون الإيرانية وأكثرها رعبًا، إذ يُنفّذ فيه سنويًا عدد كبير من أحكام الإعدام، خصوصًا بحق المتهمين في قضايا المخدرات.
تزايد في الإعدامات
وفق تقرير منظمة "هرانا" الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، شهدت إيران تنفيذ ما لا يقل عن 1537 عملية إعدام خلال عام واحد فقط، من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025، بينما احتل سجن "قزل حصار" المرتبة الأولى بـ183 عملية إعدام خلال تلك الفترة.
من جهتها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن عدد الإعدامات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف أكتوبر تجاوز 1100 عملية، محذّرة من "مستوى غير مسبوق من العنف القضائي في العصر الحديث".
ودعا مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، المجتمع الدولي إلى دعم حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" التي تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والمطالبة بوقفها.
تحذيرات أممية من الانتهاكات
بدورهم، عبّر خبراء الأمم المتحدة عن "قلق عميق" إزاء التصعيد الدموي، مؤكدين في بيانهم الأخير أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال تسعة أشهر فقط، في ما وصفوه بـ"قفزة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحدٍّ سافر للقانون الدولي".
وحذّرت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من تدهور الوضع الحقوقي بشكل مقلق، مشيرةً إلى أن السلطات تستخدم الإعدامات والاعتقالات وسيلةً لإسكات الأصوات المعارضة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وتعكس هذه التطورات، وفق منظمات دولية، اتجاهاً خطيراً نحو تصعيد سياسة الترهيب الداخلي في إيران، في وقت تزداد فيه عزلة النظام على الساحة الدولية وتتعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.