مع ارتفاع الإعدامات بإيران.. مطالبات بإلغاء إعدام الناشطة بخشان عزيزي

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الإعدامات في إيران، مشيراً إلى أن حصيلة الإعدامات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تجاوزت إجمالي ما سُجّل في عام 2024، والذي بلغ 972 حالة، وهو أعلى معدل تنفذه السلطات الإيرانية منذ 15 عاماً.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيانها، الاثنين، أن السلطات الإيرانية سرعت من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الإسرائيلية، حيث وُجهت إلى عدد من المعتقلين تهم "التعاون مع العدو" و"التجسس"، دون توفير محاكمات عادلة أو ضمانات قانونية كافية.

استهداف النساء والكرديات

وأكد التقرير أن النساء الناشطات، وخصوصاً الكرديات منهن، كنّ الأكثر استهدافاً ضمن هذه الموجة، إذ نُفّذت ضدهن أحكام الإعدام بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في ظلّ غياب كامل للشفافية حول ظروف احتجازهن أو محاكماتهن.

وأشار التقرير إلى أن الناشطة بخشان عزيزي تواجه حالياً خطر الإعدام الوشيك، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ الحكم وإنقاذ حياتها.

وفي إطار حملة أطلقتها المنظمة، وُجّهت عريضة رسمية إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تطالب بـ"الوقف الفوري لجميع خطط إعدام بخشان عزيزي، وإلغاء إدانتها، والإفراج عنها دون قيد أو شرط"، مؤكدةً أن استمرار احتجازها يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

مطالب إنسانية

طالبت العريضة بـ"ضمان حصول عزيزي على الرعاية الصحية اللازمة، والسماح بزيارات منتظمة لعائلتها ومحاميها حتى إطلاق سراحها"، داعيةً إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها.

وشددت المنظمة على أن استمرار اعتماد طهران على عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي يضعها في مواجهة مباشرة مع القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه العقوبة ضد المعارضين السياسيين أو على أساس التمييز العرقي أو الجندري.