مأساة إنسانية.. الإغلاق الحكومي في واشنطن يهدد 10 آلاف موظف بالفصل

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه من المرجح تسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف فيدرالي خلال فترة الإغلاق الحكومي، في وقت تتعمق فيه الأزمة السياسية والاقتصادية الناتجة عن الخلاف بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن الإنفاق العام.

الإغلاق الذي دخل أسبوعه الثالث بات يهدد أرزاق آلاف الأسر الأمريكية التي تعتمد على الرواتب الحكومية، في حين تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الضرر ليشمل قطاعات حيوية في الدولة بحسب فرانس برس.

حملة ضد البيروقراطية 

رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، روس فوت، أوضح في مقابلة إذاعية أن عمليات التسريح قد تتجاوز عشرة آلاف موظف، مضيفًا أن الإدارة "مصممة على تقليص البيروقراطية قدر الإمكان".

لكن مراقبين يرون في هذه الخطوة تصعيدًا سياسيًا يستخدم الموظفين أداة ضغط على المعارضة الديمقراطية، بعد أن رفضت دعم مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر، وهو ما عدّه ترامب عرقلة متعمدة لبرنامجه المالي.

وثائق قضائية أظهرت أن أكثر من أربعة آلاف موظف فُصلوا بالفعل، في حين كانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضررًا، وأدت هذه الإجراءات إلى شلل جزئي في الخدمات العامة وتأخير في صرف مستحقات العديد من القطاعات، وسط تحذيرات من أن الأرقام مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة.

وجوه إنسانية لأزمة سياسية

تزامن الإغلاق مع مشاهد غير مسبوقة أمام بنوك الطعام في عدد من المدن الأمريكية، حيث اصطف جنود ورجال أمن وموظفون حكوميون للحصول على مساعدات غذائية بعد أن حرموا من رواتبهم للمرة الأولى.

وقال ترامب إنه يسعى لإيجاد طريقة لضمان رواتب العسكريين رغم تعثر التمويل، لكنه حذر من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تسريح جماعي قد يطول موظفين محسوبين على الحزب الديمقراطي، في إشارة إلى تصعيد سياسي جديد.

ويرى محللون أن هذه الأزمة تعمّق الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة، وتكشف هشاشة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها، فبينما يسعى البيت الأبيض إلى تصوير التسريحات بصورة إصلاح إداري، يرى منتقدون أنها تمس حقوق العاملين وتحوّل الإغلاق إلى أزمة إنسانية تطول الطبقة الوسطى والموظفين الصغار الذين يعتمدون على دخل ثابت للبقاء.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحدث عندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون لتمويل مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي في الخدمات العامة وتعليق رواتب مئات الآلاف من الموظفين.

شهدت البلاد إغلاقات عدة خلال العقود الماضية، إلا أن الأزمة الحالية تعد من بين الأطول والأكثر تأثيرًا بسبب حجم التسريحات وشمولها قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار الإغلاق لأسابيع إضافية قد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، ويزيد من معدلات البطالة، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية.