صدامات في أيرلندا بعد اعتداء مزعوم على طفلة داخل فندق يؤوي طالبي لجوء
صدامات في أيرلندا بعد اعتداء مزعوم على طفلة داخل فندق يؤوي طالبي لجوء
اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة الأيرلندية وما لا يقل عن ألف متظاهر أمام فندق "سيتي ويست" في منطقة ساغارت جنوب غرب العاصمة دبلن، بعد تقارير أفادت بتعرض طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات لاعتداء جنسي يُعتقد أن أحد طالبي اللجوء المقيمين في الفندق متورط فيه.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المحتجين حاولوا اقتحام الفندق قبل أن تتدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وحمل المتظاهرون الأعلام الأيرلندية ولافتات كتب عليها شعارات مثل "حياة الأيرلنديين مهمة"، مردّدين هتافات مناهضة للاجئين بينها "أخرجوهم"، في حين ألقى بعضهم زجاجات وألعاباً نارية باتجاه قوات الشرطة.
تفاصيل الحادثة والتحقيق
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الطفلة كانت تحت رعاية الدولة، في حين مثُل المتهم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي، وتشير التقارير إلى أن الحادثة وقعت داخل الفندق أو في محيطه القريب.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الحادث بأنه "مقلق للغاية وبالغ الخطورة"، مؤكداً في كلمته أمام البرلمان أن الدولة "أخلّت بواجبها في حماية هذه الطفلة".
وأضاف مارتن أنه يتفهم "غضب وقلق المواطنين في أنحاء البلاد"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم السماح بانزلاق هذا الغضب إلى أعمال عنف أو استهداف جماعي لطالبي اللجوء في أيرلندا.
استغلال الجريمة لبث الانقسام
من جانبه، أدان وزير العدل والهجرة جيم أوكالاغان الصدامات، مشيراً إلى أن بعض المتظاهرين ألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة، وقال في بيان: "للأسف، ليس من المستغرب أن يحاول البعض استغلال هذه الجريمة لبث الفتنة والانقسام في مجتمعنا".
وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بقضية الهجرة في أيرلندا خلال العامين الأخيرين، فقد شهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات أمام فنادق ومراكز إيواء اللاجئين، بعضها تحول إلى أعمال شغب.
وفي الماضي، أصيب العشرات من عناصر الشرطة خلال اضطرابات مناهضة للمهاجرين في أيرلندا الشمالية، بعد توقيف مراهقين بشبهة محاولة اغتصاب طفلة في بلدة بليمينا.
ويرى مراقبون أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في أيرلندا والمملكة المتحدة يثير قلق الحكومة الأيرلندية التي تسعى لتحقيق توازن بين التزاماتها الإنسانية بموجب القانون الدولي ومطالب الشارع بشأن الأمن والهجرة.










