رابطة الصحافة الأجنبية تأسف لتأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن دخول غزة

أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، اليوم الخميس، عن خيبة أملها العميقة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل البت في طلبها بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول المستقل إلى قطاع غزة، معتبرة أن القرار يمثل استمرارًا في سياسة “المماطلة” التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ عامين لمنع التغطية الحرة والمباشرة للأحداث داخل القطاع.

وقدّمت الرابطة، التي تمثل مئات المراسلين الدوليين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، التماسًا رسميًا قبل عامين إلى المحكمة العليا تطالب فيه بمنح الصحفيين حرية الوصول إلى غزة، التي تفرض إسرائيل عليها حصارًا مشددًا منذ السابع من أكتوبر 2023، عقب هجوم حركة حماس على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ورغم مرور عامين على تقديم الالتماس، عقدت المحكمة العليا جلستها الأولى صباح الخميس للنظر في القضية، وخلال الجلسة، أقر ممثل النيابة العامة بأن "الوضع الميداني قد تغير"، طالبًا مهلة إضافية لمدة ثلاثين يومًا لبحث "الظروف المستجدة"، واستجابت المحكمة للطلب، ومنحت الحكومة شهرًا كاملاً لإعداد خطة تنظيمية تتيح دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع.

ولم تحدد المحكمة موعدًا لجلسة جديدة، ما أثار استياء الرابطة التي كانت تأمل في صدور قرار فوري يسمح بالدخول إلى غزة بعد عامين من الانتظار.

إحباط الصحفيين وموقف الرابطة

عبّر محامي الرابطة جلعاد شير عن أسفه لما وصفه بـ“الفرص الضائعة” التي فوتتها إسرائيل لإعادة النظر في قراراتها، مشيرًا إلى أن فترات وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023 ومطلع عام 2025، كانت مناسبة لفتح المجال أمام الصحافة الدولية لتغطية الأوضاع داخل القطاع.

وقالت الرابطة في بيانها الرسمي بعد الجلسة إنها "تأسف لقرار المحكمة العليا بمنح الحكومة تأجيلاً إضافيًا"، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية "تواصل استخدام تكتيكات المماطلة لمنع دخول الصحفيين إلى غزة"، مما يحرم الرأي العام من الحق في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

وأضافت الرابطة: "يبقى موقف الحكومة غير مقبول، ونجدد دعوتنا إلى السماح الفوري بالوصول إلى غزة، لأن حرية الصحافة ليست امتيازًا، بل حق أساسي في أي نظام ديمقراطي".

شهادات وانتقادات دولية

قال عضو مجلس إدارة الرابطة جوزف فريدمان لوكالة فرانس برس: "لم نحصل على ما كنا نريده تحديدًا. كنا نأمل أن تأمر المحكمة بفتح الحدود فورًا. هذا مطلب نعمل من أجله منذ عامين".

وأكدت رئيسة الرابطة تانيا كريمر قبل الجلسة أن "الوقت قد حان لرفع القيود والسماح لنا بالقيام بعملنا جنبًا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم".

وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن دعمها الكامل لمطلب الرابطة، حيث قال أنطوان برنار، مدير المناصرة والمساعدة في المنظمة، إن الحرب في غزة "أدت إلى مقتل أكثر من 210 صحفيين فلسطينيين"، معتبرًا أن ذلك يشكل "انتهاكًا غير مسبوق لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على أخبار موثوقة ومستقلة وتعددية".

وأضاف برنار أن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية "فرصة لإعادة الاعتبار للمبادئ الديمقراطية الجوهرية، ووضع حد لسنتين من التدمير المنهجي للصحافة في غزة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار حظر دخول الصحفيين إلى القطاع".

مشهد إعلامي خانق

منذ بدء الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، تمنع السلطات الإسرائيلية المراسلين الأجانب من الدخول إلى القطاع بشكل مستقل، وتسمح فقط لعدد محدود منهم بمرافقة الجيش الإسرائيلي أثناء عملياته، ما يجعل التغطية الدولية للأحداث تعتمد إلى حد كبير على الصور والمعلومات الصادرة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أو الصحفيين الفلسطينيين العاملين داخل القطاع تحت ظروف خطرة للغاية.

ويُنظر إلى هذا الحظر على أنه جزء من سياسة تقييد التغطية الإعلامية التي تنتهجها إسرائيل، بهدف التحكم بالرواية الميدانية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية في غزة.

يأتي قرار المحكمة في ظل وقف إطلاق نار مؤقت دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري، بناءً على اتفاق من عشرين نقطة طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن هذا الهدوء النسبي لم يُترجم إلى تحسن في الوضع الإنساني داخل القطاع، الذي ما زال يعيش تحت وطأة الحصار ونقص المساعدات ودمار واسع في بنيته التحتية.

وترى الرابطة أن فتح غزة أمام الإعلام الدولي "خطوة ضرورية لإعادة الثقة بالمعلومات"، ولضمان أن يعرف العالم حقيقة ما يحدث بعيدًا عن الرقابة والقيود الرسمية.